إلتماس 5 سنوات حبسا نافذا للوزيرة السابقة خليدة تومي

طالب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، بتسليط عقوبة السجن تصل إلى 5 سنوات ضد وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي.

وذلك بعد متابعتها في القضية بتهم “إساءة استغلال الوظيفة, منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية”, لاسيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس قطاع الثقافة.

وفي المقابل، التمس النائب العام نفس العقوبة في حق المفتش العام السابق بنفس الوزارة، عبد الحميد بن بليدية، الذي توبع في القضية بنفس تهم الوزيرة السابقة خليدة تومي

وسبق لمجلس قضاء الجزائر أن أدان خليدة تومي في شهر جويلية الفارط بـ4 سنوات حبسا نافذا لمتابعتها في هذه القضية التي تمت إعادة برمجتها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.