إلتماس عامين حبس نافذ لطاقم طبي وإداري بالوادي

التمس ممثل حق العام لمحكمة الجنح لمجلس قضاء الوادي، عامين حبس نافذ و 200 الف دينار غرامة مالية لطاقم طبي

العامل بالمؤسسة الاستشفائية بن عمر الجيلاني.

تعود الوقائع الي تلقى فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالولاية ، رسائل مجهولة توضح عمليات غير قانونية تقوم بها المؤسسة.
وتم فتح تحقيق مكثف عندها تمت متابعة الطاقم الطبي والإداري منها مدير المؤسسة السابق، وجميع لجنة التقييم،
توبعوا بجنحة اساءة استغلال الوظيفي و ابرام صفقات عمومية مخالفة للقانون ومنح امتيازات
وايضا اختلاس أموال عمومية .
وعند المحكمة الابتدائية تمت تبرئة جميع المتهمين إلا رئيس الحضيرة الذي ادين بستة اشهر موقوفة التنفيذ.
بالعودة للوقائع عند اعلان المؤسسة سالفة الذكر اجراء عمليات تركيب الركبة الصناعية

وأجرت استشارات لانتقاء الاعضاء اين تمت اختيار 3 شركات نظرا للسرعة المطلوبة.
وقبل اجراء العمليات تفطن طبيب المختص في جراحة العظام بعدم وجود مادة ” سيمون ” ضمن المعدات المقتنات .
عندها تدارك طاقم اداري الخطأ فعليا دون اجراء صفقة أخري نظرا لعامل الوقت وكون المرضى داخل جناح العمليات .
هذا بشان الطاقم الإداري وطبي.
اما حارس الحضيرة المتقاعد منذ سنة 2011 استدعى و وجد نفسه محل متابعة قضائية بسبب اختلاس محرك و قطع غيار سيارات إسعاف بالمؤسسة
هذا حسب محضر الدرك الوطني ، لتؤجل المحكمة النطق بالحكم للاسبوع القادم.