إلحاق لجنة الأسعار الخاصة بالأدوية بالوكالة الوطنية لـلدواء

إشراف الوكالة على تسيير عملية مراقبة اللقاحات وما تقتنيه الصيدلية المركزية للمستشفيات
كشف مصدر مسؤول من الوكالة الوطنية للدواء، أنه تقرّر إلحاق لجنة الأسعار الخاصة بالأدوية على مستوى وزارة الصحة بالوكالة، من أجل وضع حدّ نهائي للتلاعبات الكبيرة في الأسعار التي سجّلت في الآونة الأخيرة.واستنادا إلى ذات المصادر، فإن المشرفين على الوكالة انتهوا من صياغة 4 مراسيم خاصة بتسيير الوكالة من أصل 13 مرسوما، سترفع الأسبوع القادم إلى الأمانة العامة للحكومة، من أجل المصادقة عليها، وتخصّ الشق المتعلّق بالتسيير، التسجيل الخاص بالأدوية، الإعلام والأسعار، مشيرة إلى أنه تقرّر ضمّ لجنة الأسعار التي تعمل على مستوى وزارة الصحة للوكالة الوطنية للدواء، لمراقبة كل شاردة وواردة في هذا المجال، وكذا التحقّق من تسعيرة المواد الأولية التي تدخل في تصنيع الدواء، لمنع التجاوزات التي سجّلت السنوات الماضية، بعد أن تم تضخيم فواتير المواد الأولية، وأضافت أن اللجنة ستشرف على مراقبة أسعار الأدوية المستوردة والمصنعة محليا.وفي سياق ذي صلة، ذكرت ذات المصادر، أن الوكالة ستشرف على كل ما تقوم الصيدلية المركزية للمستشفيات بتوفيره من أدوية ومستلزمات، من خلال الإشراف على عملية المراقبة، دون المساس بصلاحياتها، كما ستتوفّر الوكالة على مديرية خاصة بالتدابير الدوائية، التي ستكون مهامها الإشراف على عملية التسجيل والمراقبة، بالتعاون مع مصالح المخبر الوطني لتحليل ومراقبة الأدوية، فضلا عن الإشراف على عملية المعادلة الكيميائية للأدوية، التي من المنتظر أن تتم في الأيام القليلة القادمة مع مخابر مجمع صيدال، وأشارت إلى أن الأمر سيكون ذاته بالنسبة لمعهد باستور، إذ ستخضع عملية اقتناء اللقاحات للمراقبة المباشرة للوكالة الوطنية للأدوية.كما ستكون مهام الوكالة، دعم المتعاملين المحليين للأدوية، لتطوير الصناعة الدوائية، وتفادي إنتاج نفس الأدوية من قبل المتعاملين، إذ إن المشكل يطرح بشدّة، لتوجّه العديد من المنتجين لإنتاج نفس التسمية، حيث يوجد في السوق أكثر من مموّن، وهنا ستقوم الوكالة بتغييرات جذرية لترويج أحسن للمنتوج الوطني وتنوّعه، بدل التوجه لتوفير ذات المنتج بتعليبات مختلفة.وأشارت ذات المصادر، أنّ الوكالة ستستفيد من تمويل أولي توفّره الحكومة، على أن تقوم بتسديده من مداخيلها، المتمثّلة في مصاريف تسجيل الأدوية الخاصة بالمتعاملين.