إلزام الوكلاء بضمان سياراتهم 36 شهرا أو 100 ألف كلم

    المتعاملون ملزمون بحيازة شبكة وطنية في ظرف 12 شهرا بعد الحصول على الاعتماد

وافق رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على تمكين الوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية من استيراد المركبات الجديد وبيعها على حالتها بعد حصولهم على اعتماد نهائي مسلّم من طرف وزير الصناعة والمناجم مشروطا بالإكتتاب في دفتر الشروط.ويتعين على الراغبين في استيراد مركبات جديدة وتسويقها على حالها قبل التسجيل في السجل التجاري، الحصول على رخصة مؤقتة مسلمة من طرف وزير الصناعة والمناجم بعد إيداع ملف يتكون من طلب خطي للحصول عليها ودفتر الشروط المعد من طرف مصالح الوزارة الوصية مكتتب من طرف الطالب، نسخة من القانون الأساسي للشركة مبينة رمز نشاط الوكيل، وكذا عقد أو عقد مسبق خاص بالوكالة، حيث يودع هذا الملف على مستوى الوزارة مقابل تسليم وصل إيداع.

تجريد الوكيل الذي لا يستجيب لدفتر الشروط من السجل التجاري في أجل أقصاه 18 شهرا

وحسب مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة الذي تتوفر عليه «النهار»، فإن هذه الرخصة المؤقتة التي تمنح من طرف الوزير في أجل لا يتعدى الشهر، والتي تسمح للمتعامل بالتسجيل في السجل التجاري ولا تعني الترخيص بممارسة النشاط، المحددة بمدة صلاحية اثنتي عشر شهرا قابلة للتمديد بستة أشهر على أساس وثائق تبرر أسباب عدم احترام هذه المدة، وبعد انقضاء هذه الآجال فإن وزارة الصناعة تبلغ نظيرتها للتجارة من أجل سحب السجل التجاري من المتعامل. أما فيما يتعلق بالملف المطلوب للحصول على الرخصة النهائية، فإنه يتكون من طلب خطي ونسخة من السجل التجاري ونسخة من بطاقة التعريف الجبائية ونسخة من عقد الوكالة التي تربط الوكيل بالصانع المانح معدة طبقا للتشريع الساري المفعول مدة صلاحيتها ثلاث سنوات على الأقل، والوثائق التي تثبت وجود المنشآت للتخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار، وكذا مكان العرض والبيع إلى جانب الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين ومؤهلاتهم كما هي محددة في التنظيم، حيث أشار مشروع القانون إلى أن مدة عقد توثيق الإيجار لا تقل عن الثلاث سنوات، فيما أكد على أن إصدار الاعتماد النهائي يخضع لزيارات تفتيش مسبقة من طرف المصالح المؤهلة لوزارة الصناعة والمناجم، حيث يعد الاعتماد النهائي المسلّم من طرف الوزير في خمس نسخ أصلية توجه إلى كل من المعني بالأمر ووزارة التجارة ووزارة المالية ممثلة في كل من المديرية العام للجمارك ونظيرتها للضرائب وكذا المصلحة المعنية على مستوى وزارة الصناعة.

شبكة وطنية للوكلاء الجدد في ظرف 12 شهرا بعد الحصول على الاعتماد

وفيما يتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الوكيل، فإنه يجب أن يتوفر على المنشآت الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، كما يتوفر باستثناء الدراجات المتحركة على مستودع تحت المراقبة الجمركية في أجل لا يتعدى 12 شهرا بعد الحصول على الإعتماد النهائي، ومقابل ذلك فيتعين عليه توفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة أو الخبرة المهنية الكافية في المجال، زيادة على ذلك فهو ملزم بضمان عملية التكوين وإعادة التكوين والمهارة للمستخدمين التابعين لشبكة توزيعه، هذه الأخيرة التي يتوجب عليه تطويرها عبر التراب الوطني وأن تغطي المناطق الأربعة للوطن لشرق، الغرب، الجنوب والشمال، في أجل لا يتعدى الـ12 شهرا بعد حيازة الاعتماد النهائي. إلى ذلك، فإن الوكيل مطالب بتوثيق العلاقات التعاقدية التي تربطه بالموزعين ومعيدي البيع الخاصة بشبكته ويبقى مسؤولا أمام الزبون النهائي عن كل نقص في البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط.

منع استيراد السيارات التي تصدر ضجيجا وتنبعث منها غازات سامة

ويلتزم الوكيل باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة لاسيما فيما يخص المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والشروط الصحية والعمل والتأمين والبيئة، كما أنه لا يسلم المركبات الجديدة للزبون سوى تلك التي كانت محل فحص المطابقة من طرف المصالح المكلفة بالمناجم التي تتطلع على كافة الوثائق التقنية الخاصة بالمركبة الموجهة للسوق، حيث أكد مشروع القانون في هذا الشأن على ضرورة استجابة المركبة المستوردة للمقاييس المتعلقة بحماية البيئة، لاسيما فيما يخص بانبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج.

منع الوكلاء من القيام بالإشهار المؤدي إلى التصرفات الخطيرة

وتقرر منع الوكلاء من القيام بكافة أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة لضمان أمن ومستعملي الطرقات، في حين هم ملزمون بالتكفل في إطار الضمان، بصيانة المركبات التي فيها نقائص من حيث التصنيع والعيوب الظاهرة أو الخفية وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. وتساوي المدة المحددة في الضمان بـ100 ألف كلم في حدود 36 شهرا للسيارات، و5 ألاف كلم في حدود 12 شهرا للدراجات، ويطبق الضمان الذي يقره الصانع فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات والآلات المتحركة الجديدة. هذا، وفي حالة توقف السيارة الخاصة أو الدراجة بغرض التصليح لفترة تفوق 7 أيام، يلزم الوكيل بوضع تحت تصرف الزبون سيارة أو دراجة، إلا في حالة أحكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة أقل. أما بالنسبة للمركبات من نوع الشاحنات الصغيرة والشاحنات وحافلات النقل بالمدينة وخارج المدنية وجرار الطريق والقاطرة ونصف المقطورة والآلات المتحركة، فإن الوكيل هنا يلتزم بتعويض الزبون منقوص الربح الناجم عن التوقف ويكون مثبتا بوثائق.