إلزام مسيري شبكة نقل وتخزين الوقود بإبرام عقود عبور

صدر في العدد الأخير رقم 08 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يلزم مسيري شبكة نقل وتخزين الوقود وغاز البترول المميع، بإبرام عقود مع المنتجين والموزعين، من شأنها السماح بتحديد مسؤولية كل طرف.

وينص ذات المرسوم الذي وقعه وزير الطاقة على انه “يجب على كل من مسير شبكة نقل وتخزين الوقود (م ش ن ت -وقود) ومسير شبكة نقل وتخزين غازات البترول المميعة (م ش ن ت- غازات البترول المميعة) التوقيع على عقد عبور مع كل مكرر ومع كل محول ينتج الوقود و/أوغاز البترول المميع الموجه للسوق الوطنية، وعلى عقد عبور مع كل موزع للوقود معتمد ومع كل موزع معتمد لغاز البترول المميع”.

وأضاف ذات المرسوم على وجوب ان يتضمن عقد عبور من المنشأة الأساسية بين مسير الشبكة والمكرر أوالمحول. منها “تعيين نقاط نقل المسؤولية وبرنامج التموين والإجراءات وطريقة عمل نقل المنتجات وطرق التعداد والمتطلبات. المتعلقة بمعايرة أدوات ومعدات القياس وموازنة سعة التخزين والخصوصيات التقنية للمنتجات المعنية.

وكذا الجوانب المتعلقة بالصحة والأمن وحماية البيئة ونماذج وثائق التسيير ودفع الأعباء. المرتبطة التي يتحملها المكرر أوالمحول ومسير الشبكة والتأمين على الأملاك والأشخاص ونقل المعطيات وبنود السرية”.

كما يجب ان يكون التوقيع على العقد بين مسير الشركة والمكرر أوالمحول في أجل أقصاه 10 ديسمبر من كل سنة. ويرسل المسير نسخة منه إلى سلطة ضبط المحروقات.

في حين العقد المبرم بين مسير الشركة والموزع يجب أن يتضمن “تحديد نقاط التحميل والكميات الشهرية المتوقعة والمراد نقلها حسب المنتوج ونقطة التحميل. وكذا طرق العملية للاستعمال الحر للمنشآت الأساسية ونماذج وثائق التسيير لاسيما إجراءات التحميل وفقا للمعايير والمتطلبات التنظيمية المعمول بها. والمواصفات التقنية للمنتجات البترولية المعنية والجوانب المتعلقة بالصحة والأمن وحماية البيئة وكيفيات دفع تعريفة الاستعمال وغير من الشروط المفصلة في القرار”.

ويجب كذلك التوقيع على العقد بين مسير الشبكة والموزع في أجل أقصاه 10 ديسمبر من كل سنة.

طالع أيضا: تراجع في إستهلاك الوقود سنة 2020 رغم الزيادة في عدد السيارات