إلغاء الضرائب المترتبة عن تعامل الفلاحين بالسند التجاري

ألغت وزارة التجارة، في برقية لها وجهت إلى كل المديريات الولائية التابعة لها، تمكنت «النهار» من الاطلاع عليها، الضرائب المترتبة عن تعامل الفلاحين بالسند التجاري الذي فرضه المرسوم 16/66، الذي يلزم الفلاحين والحرفيين بالتعامل بالسند التجاري، أثناء عملية بيع المنتوجات الفلاحية ونقلها، وهو ما يترتب عليه دفع ضرائب من طرف الفلاحين والحرفيين المتعاملين به  .وأحدث المرسوم 16/66 ضجة لدى المتعاملين الفلاحيين والحرفيين، خاصة أنه يلزمهم باستعمال الفواتير خلال بيع ونقل منتجاتهم، إضافة إلى تطبيق عقوبات مثل الحجز وغرامات على المخالفين، حيث رفض جل الفلاحين تطبيقه على أرض الواقع، مما أدى بمديريات التجارة إلى تشكيل نقاط اتصال مع الفلاحين والحرفيين، وتنظيم ندوات لاقتراح إلغاء الضرائب المترتبة على تعاملات الفلاحين والحرفيين بالسند التجاري والفاتورة إلى أجل غير محدد، إلى غاية تفهم هذه الشريحة أطر التعامل به وإيجاد نصوص تنظيمية أخرى تمكن من تفسير ما جاء في المرسوم. وتسعى وزارة التجارة من خلال هذا الإجراء إلى التقليل من التبعات المالية للتعامل بالسند التجاري والفاتورة، إضافة إلى عدم منح الفرصة للسماسرة لاستغلال الفرصة، خاصة أن أغلب الفلاحين لا يعرفون طريقة التعامل بالوثائق ولا يملكون أختاما خاصة بهم.