إلغاء قرارات استفادة مستثمر فلاحي من 30 هكتار من الأراضي الفلاحية ببومرداس

قضت أمس، الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء بومرداس، بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الأمين العام السابق لولاية بومرداس، والتي تم بموجبها منح قرابة 30 هكتار من الأراضي الفلاحية لمستثمر صناعي ببلدية أولاد موسى لإنجاز سوق للجملة للمواد الغذائية. القضية التي أشارت إليها ”النهار” في أعداد سابقة، تم تفجيرها من قبل الوالي السابق بالولاية إبراهيم مراد في مارس 2010 حيث اكتشف هذا الأخير منح لمستثمرا صناعيا قرابة ٠٣ هكتار من الأراضي الفلاحية ببلدية أولاد موسى بقرارات ممضاة من طرف الأمين العام السابق بالولاية بدل الوالي الذي كان في عطلة رسمية أنذلك، وكانت كل القرارات تؤشر على أن المشروع ذات منفعة عامة. و قد حركت على إثرها مصالح ولاية بومرداس دعوى قضائية على مستوى الغرفة الإدارية لإلغاء القرارات التي بموجبها منحت القطع الأرضية للمستثمر. وحسب المصدر الذي أوردنا الخبر، فإن القرار الأول يحمل رقم 09 /491 المؤرخ في 16 ماي 2009 الذي ينص على نزع الملكية ”حق الإنتفاع” من أجل منفعة عمومية لفائدة الدولة، الأملاك، الحقوق العينية العقارية المتواجدة ضمن مشروع إنجاز سوق وطني للبيع بالجملة للمواد الغذائية على قطعة أرضية تابعة للمستثمرة الفلاحية الجماعية بومدين رقم 01 ببلدية أولاد موسى، والقرار الثاني تحت رقم 94209 الذي يمنح القطعة الأرضية من المستثمرة الفلاحية رقم 13 وأضاف المصدر، أن القرارين الممضيين من طرف الأمين العام السابق للولاية تم تحريرهما في شكل عقد إداري من قبل أملاك الدولة بتاريخ ٠٢ جويلية 2009 وذلك بإدراج اسم وصفة الوالي في ختام القرار بدلا من الأمين العام الممضي لهما وتم إشهارهما من طرف المحافظ العقاري لبودواو، وهما قرارين مخالفين لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08 /16 المؤرخ في 30 أوت 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي والتي تنص على أنه لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.