إلغاء قفة رمضان..الزوالي يديهم دراهم في 2019
أعلن عن تقديم 6 ملايين وجبة ساخنة في مطاعم الرحمة.. بدوي:
الرئيس أمر بتوزيع قفة رمضان نقدا العام المقبل
30 مليار دينار إضافية لضمان وفرة المياه والكهرباء وتحسين ظروف المعيشة في رمضان
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية توزيع قفة رمضان، والتحول إلى صرف مساعدات مالية تضامنية من قبل الدولة، ابتداء من السنة المقبلة، وذلك عن طريق صكوك أو عمليات نقدية إلكترونية تصرف لفائدة العائلات الفقيرة والمعوزة.
واستمع الرئيس، أول أمس خلال مجلس الوزراء، لعرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، حول الإجراءات التي اتّخذت بمناسبة شهر رمضان 1439، حيث تم في إطار عمليات التضامن الوطني تعبئة مبلغ 8.4 مليار دينار، لاسيما من قبل البلديات والولايات لضمان توزيع حوالي مليوني قفة على العائلات الفقيرة، وحوالي 6 ملايين وجبة ساخنة عبر 1300 مطعم.
وتعرف عملية توزيع قفة رمضان على مستوى البلديات فوضى كبيرة واحتجاجات، حيث تحترم بعضها الآجال المحددة لتوزيع هذه الإعانات، في حين يتم توزيعها في الأسبوع الأخير من رمضان في كثير من البلديات الأخرى، الأمر الذي جعل الرئيس بوتفليقة يأمر بتوزيعها نقدا أو عبر عمليات مصرفية إلكترونية، لتفادي الفوضى من جهة، والتأكد من وصولها في الآجال المحددة من جهة أخرى.
كما أشار الوزير إلى تعبئة أكثر من 30 مليار دينار إضافية لضمان الوفرة المستمرة للمياه الصالحة للشرب عبر كامل الوطن، بما في ذلك البلديات التي تسجّل نقصا وعددها 600 بلدية، أما فيما يتعلق بالتزويد المستمر بالكهرباء فإنه يضمن بفضل تشغيل قدرات إنتاج جديدة.
من جهتها، نظمت مصالح التجارة بالتعاون مع السلطات المحلية عدة أسواق جوارية، قبل بداية شهر رمضان، كما تم تدعيم مراقبة الأسعار والنوعية.
وفي مداخلته عقب مناقشة الملف كلّف رئيس الجمهورية القطاعات المعنية بالسهر على تجسيد جميع هذه الإجراءات خلال الشهر الفضيل وما بعده. وقد اتّخذت مصالح البريد بالتنسيق مع بنك الجزائر الترتيبات اللازمة لضمان وفرة السيولة على مستوى مكاتب البريد، كما تم التحضير لتزويد السوق بالمواد الغذائية على أساس فصل محاصيل البقوليات ومخزونات الحبوب، ومسحوق الحليب لدى الدواوين العمومية المعنية، في حين تم تعزيز وفرة اللحوم بفضل الاستيراد.
رئيس الجمهورية يرفض إقرار أي زيادات على الوثائق الإدارية
«البارمي سيبقى بـ200 دينار.. والكارطة باطل»
وقف مشاريع التنمية الاجتماعية ممنوع وخاصة المرتبطة بالمشاريع الاقتصادية
ألغى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كل الزيادات التي كانت مقترحة على الوثائق الإدارية، في مشروع قانون المالية التكميلي الذي تم مناقشته، أمس، على مستوى مجلس الوزراء، مطالبا الحكومة بضرورة الاستمرار في بعث المشاريع الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة، وكذا تعزيز شبكة البنى التحتية.
واستجاب الرئيس خلال ترؤسه مجلس الوزراء، أمس، لنداء الشعب، الذي كان متخوفا من تطبيق هذه الزيادات على مستحقات الوثائق الإدارية، والتي اعتبروها مبالغا فيها، خاصة وأن الزيادات بلغت 200 من المئة في بعضها، وتجاوزت ذلك في البعض الآخر، على غرار البطاقة الرمادية ورخصة السياقة وبطاقة التعريف الوطنية.
وكان مشروع القانون اقترح رفع مستحقات بطاقة التعريف الوطنية البيومترية إلى 2500 دينار بدل 100 دينار في نسختها الورقية، و15 ألف دينار لرخصة السياقة بدل 200 دينار، و20 ألف دينار للبطاقة الرمادية، الأمر الذي جعل الجزائريين يترقبون قرار الرئيس في هذا الشأن خلال مجلس الوزراء.
ونص مشروع قانون المالية في شقه المتعلق بالميزانية على إضافة مبلغ 500 مليار دينار في شكل رخص برامج، من دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية، حيث سيسمح هذا التخصيص الإضافي ببعث جملة من المشاريع، لاسيما الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة، بسبب التوتر المالي الذي عرفته ميزانية الدولة.
كما سيسمح الغلاف المالي الإضافي أيضا بالشروع في إنجاز بنى تحتية جديدة، يتم تمويلها بالمساهمة المؤقتة للصندوق الوطني للاستثمار، ويتعلق الأمر أساسا بسكك حديدية وطرق اجتنابية مطلوب إنجازها أو عصرنتها لفائدة ميناء الوسط الجديد، وزيادة استغلال مناجم الفوسفات، وكذا عصرنة ميناء عنابة في سياق اتصاله بذات المشروع.
وقال رئيس الجمهورية في تعقيبه إثر المصادقة على المشروع، إنه إذا كان على الحكومة الاستمرار في التسيير الحذر للموارد المالية للبلد، فإن هذا لا ينبغي أن يمنع من الاستمرار في بعث مشاريع التنمية الاجتماعية، خاصة عندما تكون البنى مرتبطة بمشاريع اقتصادية ذات مردودية مؤكدة.
ودعا بوتفليقة، من جهة أخرى، المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال التجارة الخارجية، من خلال رفع استثماراتهم وزيادة إنتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد.
