إلغاء وثيقة عقد الإيجار من ملفات استخراج سجل التجاري
اعتماد عنوان الموثّق في ملفات ”أونساج”
سيكون بإمكان الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات خدماتية في إطار مختلف الآليات، على غرار ”أونساج” و”أندي” و”كناك”، الحصول على سجلات تجارية بدون كراء محلّ لمدة عامين، وذلك بتسجيل عنوان المحامي أو الموثّق المتعامل معه من طرف الشاب، كما ستتم إزالة العراقيل المادية المتعلّقة بالسجلات التجارية، كالإعفاء من دفع المستحقات المالية لمدة عامين منذ بداية النشاط.اقترح وزير التجارة ”مصطفى بن بادة”، على مجلس الحكومة الذي انعقد الأربعاء الماضي، عدة قوانين تسهيلية من شأنها إزالة بعض العوائق والحواجز من أمام الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات مصغّرة في إطار ”أونساج”، ”كناك” و”أندي” والآليات الأخرى، أين تم اقتراح السماح لهؤلاء المتعاملين بالحصول على السجل التجاري بدون كراء محل تجاري ، حيث سيمسّ هذا الإجراء أصحاب المشاريع الخدماتية، والتي لا تحتاج بالضرورة إلى محل. هذا الإجراء الجديد سيتم بموجبه تمكين فئة واسعة من الشباب، الذين كانوا يجدون صعوبة في كيفية توفير سعر كراء المحل لمدة سنتين، من الاندماج في عدة صيغ تجارية، حيث سيلزم صاحب المشروع بوضع عنوان المحامي أو الموثّق على السجل التجاري بدل عقد الإيجار.كما تمّت خلال الاجتماع، مناقشة بعض الإجراءات المتعلقة بإزالة عدد من المستحقات المالية على أصحاب المؤسسات الصغيرة، مثل رسوم السجل التجاري، حيث تمّت دراسة مقترح إعفاء أصحاب المؤسسات المصغرة ”أونساج”، ”أندي”، ”كناك”، من دفع حقوق حسابات السجل التجاري مدة سنتين منذ بداية نشاطهم، بالإضافة إلى إلزامية دفع المستحقات الاجتماعية، للسجل التجاري سنة بعد إيداع الملف، وذلك لتفادي المشاكل السابقة التي كانت تواجه أصحاب النشاطات التجارية، والذين كانوا يرفعون مرارا شكاوي لدى المصالح التجارية المختصة، تتضمن تلقّيهم لعدة مشاكل.وفي السياق ذاته، أفادت ذات المصادر أنه تم تعديل القانون الذي رفعه مؤخرا الوزير مصطفى بن بادة، والذي ينصّ على تقليص الفئة الممنوعة من استخراج السجل التجاري من 14 إلى 5 فقط، أين سيتمكن المسبوقون قضائيا في الجرائم الصغيرة والمتوسطة من ممارسة النشاط التجاري بصفة قانونية. وتأتي هذه المقترحات والإجراءات الجديدة التي رُفعت إلى مجلس الحكومة، والتي تنتظر الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء المزمع إجراءه بداية العام الجاري، لتُضاف إلى جملة الإجراءات السابقة التي أتت بها حكومة الوزير الأول ”عبد المالك سلال”، والتي تهدف إلى إزالة العراقيل البيروقراطية والمادية التي تقف أمام إنعاش النشاطات الاقتصادية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب الراغب في اقتحام عالم التجارة القانونية، خاصة بعد القرار الأخير المتضمّن القضاء على التجارة الفوضوية الكبيرة منها والصغيرة.
