إنشاء 1000 سوق جواري للقضاء نهائيا على باعة الكاميونات

 لا ندرة أو زيادة في سعر السكر وهناك من يريد خلق حالة بسيكوز لدى المواطنين

 أكّد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التّجارة، آيت عبد الرحمان عبد العزيز، عدم وجود ندرة أو تذبذب في توزيع مادة السكر، نافيا أيّ زيادة في الأسعار مثلما راج في الأيام الأخيرة على نطاق واسع، حيث انتشرت المخاوف من تكرار سيناريو أزمة السكر التي حدثت في 2011، خاصة ببعض ولايات الشرق والغرب، مؤكدا أنّ الولاية الوحيدة التي عرفت تذبذبا كانت ولاية بسكرة  .قال المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التّجارة، في تصريح لـ «النّهار» أمس، إنّ «هناك من يريد خلق بسيكوز مجاني لدى المواطنين، باختلاق ندرة في مادة السكر أوارتفاع سعرها»، مضيفا أنّ «المادة متوفرة بشكل أكثر من اللازم ولا يمكن أن يكون هناك نقص في التموين، لكن الحالة الوحيدة هي ولاية بسكرة فقط، والسبب أنّ الممول الرئيسي لم يجلب الكميات المعتادة، فحدث نقص وليس ندرة، والآن يجري تموينه بشكل عادي». أمّا بخصوص حالات ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد، قال «ليس صحيح، إنّ هناك ارتفاعا في الأسعار، وذلك لأنّ السعر مقنّن بـ 90 دج، والسعر على المستوى الدولي في انخفاض كبير ثانيا». وعن الحديث الرائج بخصوص تجميد المادة على مستوى الموانئ، أوضح ذات المسؤول أنّ «القول بأنّها مجمدة على مستوى الموانئ غير صحيح، لأن هذه المادة لا تستورد كونها ليست مادة نهائية، والجزائر تستورد المادة الأولية أيّ السكر الأحمر الذي يصنّع في المعامل ليصبح سكرا أبيض ومنها يوزع بالأسواق، حيث لا نستورد السكر الأبيض ولدينا مصانع كافية تقوم بتصفية السكر الأحمر». وكشف من جهة أخرى، أنّ الوزارة طلبت من الولايات إحصاء حاجاتها من الأسواق الجوارية، وخلصت إلى وجود عجز بـ 1000 سوق جواري على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنّ الوزارة «تركزّ حاليا على تحسين شبكة التوزيع من أجل القضاء النّهائي على التجارة الفوضوية والباعة المتجولين بالشاحنات، وكذا من أجل تجاوز مشكل الندرة في كثير من المواد الأساسية»، وقال «لدينا برنامج للأسواق الجوارية والمغطاة وحتى أسواق الجملة، وهذه الشبكة من شأنها تقريب المواد الأساسية من المواطن وتقضي تدريجيا على الأسواق الفوضوية». وأضاف «انطلقنا من احتياجات كل ولاية من الأسواق الجوارية، وهناك 966 سوق مبرمج للإنجاز للقضاء على الشاحنات المتجولة التي تنتشر لوجود فراغ ببعض المناطق، وهناك أسواق مغطاة مبرمجة تقدّر بـ 291 سوق مغطى على المستوى الوطني»، مشيرا «أحصينا الاحتياجات بـ 1000 سوق جواري تحتاج لها كل الولايات، وستتكفل وزارة الداخلية ببناء 966 سوق، يضاف لها برنامج تكميلي للأسواق المغطاة يقدّر بـ 291، وفي غضون سنة أوسنة ونصف تجهز هذه الأسواق، وتمسّ الشبكة كل الولايات».