إنهاء مهام عفّاني وتعيين قـارة على رأس مـديـرية الشرطة القضائـية
تعيين مدير مدرسة الشرطة بعين بنيان مديرا للمدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة
سيقوم المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل اليوم، خلال إشرافه على حفل تخرج دفعة جديدة من محافظي الشرطة، على تعيين مدير التعليم ومدارس الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني ”محمد قارة بوحدبة” مديرا للشرطة القضائية، خلفا لعميد الشرطة ”عبد العزيز عفاني”، الذي سبق له وأن شغل منصب مدير عام للشرطة بالنيابة، خلفا للراحل علي تونسي،والذي يوجد حاليا من دون منصب.يواصل المدير العام للأمن الوطني سلسلة التغييرات التي يقوم بها على مستوى أغلب المناصب الحساسة بهذا السلك الأمني، حيث كشف مصدر مسؤول من مبنى المديرية العامة للأمن الوطني أن اللواء هامل يكون قد أجرى منذ تعيينه مسؤولا على جهاز الشرطة تغييرات هامة مست أغلبها كبار المسؤولين في الأمن الوطني، مشيرا إلى أنه فضلا عن التغيير الذي مس مدير المدارس، سيشرف اللواء هامل على ترقية أول امرأة في فرقة البحث والتدخل ”بي آر إي”، بصفتها رئيسة فصيلة، إلى رتبة محافظ شرطة، لتعزيز مكانة المرأة الجزائرية في هذا الجهاز نظير المجهودات التي بذلتها في الميدان.و من هذا المنظور، قال المرجع الذي أورد الخبر، إن الإجراء الذي أقبل عليه اللواء عبد الغني هامل هذه المرة والمتعلق بتغيير المسؤول الأول عن مديرية الشرطة القضائية، يعد إجراء مهما بالنظر إلى الحساسية البالغة التي يتمتع بها هذا الجهاز في نشاط وعمل الشرطة، في الوقت الذي قالت فيه مصادر ”النهار” أن تعيين مدير المدارس مديرا للشرطة القضائية جاء لتفعيل المخطط الجديد الذي سيشرع في تطبيقه تماشيا مع الوضعية الأمنية والسياسية الهامة التي تعرفها البلاد في الظرف الراهن، خاصة مع اقتراب مواعيد الاستحقاقات التشريعية والمحلية.وعلى صعيد ذي صلة، أفاد المرجع ذاته أنه وفي إطار حملة التغييرات، فقد تم تعيين عميد أول للشرطة ”مالك” الذي كان يشغل منصب مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان مديرا للمدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالصومعة بالبليدة، ويأتي تعيين ”مالك” خلفا لـ”الحاج زروق” الذي عيّنه المدير العام للأمن الوطني رئيسا لديوانه شهر رمضان المنصرم.بالموازاة مع ذلك، أكد مصدرنا أن المدير العام للأمن الوطني كان قد أمر باتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية من خلال استحداث ”تنظيم جديد”، الهدف منه تقليص صلاحيات مديري الأمن الولائيين، لإحلال نوع من التوازن في العلاقات المهنية بين مختلف المصالح الولائية وكذا الهيئات التي تشرف على نشاط وعمل المديرات الولائية للأمن، ممثلة في المفتشيات الجهوية التي استفادت من صلاحيات جديدة بوضعها تحت الوصاية المباشرة لديوان الشرطة.
