إيداع مفتش جمارك ومستورد رهن الحبس المؤقت في قضية استيراد «الشيفون» بوهران

أنهى، أمس، قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين في وهران، إجراءات المتابعة القانونية حول ملف استيراد «الشيفون»، بإصدار أمر بوضع مفتش جمارك ومستورد رهن الحبس المؤقت على خلفية متابعتهما بجنحة سوء استغلال الوظيفة ومخالفة تشريع حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج واستيراد بضاعة محظورة  .

وكانت التحقيقات القضائية قد طالت 23 إطارا من مختلف الهيئات والمديريات، لاسيما الجمارك والبنوك وكذا وكلاء العبور ومتعاملين اقتصاديين، حيث تم سماع تصريحاتهم حول ملف القضية من بينهم ثمانية إطارات من جهاز الجمارك العاملين على مستوى ميناء وهران وأربعة وكلاء عبور ومتعامل اقتصادي، ناهيك عن إطارات ببنوك. القضية تعود إلى نهاية السنة الماضية، عندما نفذت مصالح الدرك الوطني بوهران عملية حجز طالت 4 حاويات معبئة بـ«الشيفون» قادمة من دولة إسبانيا كانت مخبأة داخل مستودع ملك لأحد المتعاملين الاقتصاديين كانت متواجدة بمستودع ببئر الجير في منطقة قريبة من ميناء وهران، لتتواصل التحقيقات، أين اكتشفت وجود ثلاث حاويات أخرى لا تزال مركونة برصيف الميناء كانت تحوي ألبسة مستعملة أيضا، على الرغم من أن التصريح الموجود برخص الاستيراد كانت تشير إلى وجود بضاعة أخرى، الأمر الذي استدعى فتح تحقيقات معمقة مع جميع الأطراف، ليتبين وجود تلاعبات خطيرة في تعاملات تجارية نحو الخارج بداية من خرق القرار الحكومي القاضي بمنع استيراد «الشيفون»، لتليها عمليات غير قانونية متعلقة بتضخيم الفواتير والتصريح الكاذب.