اتفاقية مشتركة بين وزارتي الصناعة والعدل لادماج خريجي السجون في الحياة الإجتماعية
وقّعت وزارة الصناعة، على اتفاقية تعاون مع ووزارة العدل،من أجل الإدماج الاجتماعي للمفرج عنهم ومرافقتهم في انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وحسب بيان لوزارة الصناعة،أنه تتويجا لعمل اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وادماجهم،تّم ابرام اتفاقية بين وزارتي الصناعة والعدل
وذلك بهدف توجيه خريجي إدارة السجون وإعادة ادماجهم في الحياة المهنية وتشجيعهم ومرافقتهم في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وقد تّم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف المديرة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، حسيبة مقراوي،
والمدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، مختار فليون.
وتهدف الاتفاقية الى تسهيل التعاون بين القطاعين في مجال المقاولتية وانشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمرافقة والاستشراف
من خلال مراكز الدعم والاستشارة وكذا مشاتل المؤسسات المنتشرة عبر ولايات الوطن
والتي ستقوم بتنظيم عمليات إعلامية وتحسيسية لفائدة المحبوسين الباقي من عقوبتهم أقل من ستة أشهر والراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وبموجب ذات الاتفاقية، سيتم تزويد المحبوسين بالمعلومات التقنية والإجراءات المطلوبة للانخراط في عالم المقاولات والاجابة على احتياجاتهم وانشغالاتهم
بالإضافة إلى مرافقة المفرج عنهم في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية وذلك بالتنسيق مع المصالح الخارجية لإعادة الادماج التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون.
ولتفعيل هذه الاتفاقية،ستنشأ لجنة مشتركة تتكون بالتساوي من ممثلين عن القطاعين الوزاريين
تكلف بتحديد الإجراءات العملية للتنفيذ الجيد لبنود الاتفاقية
وكذا بالمتابعة وتنسيق وتقييم برامج التعاون المشترك على ان تجتمع اللجنة على الأقل مرتين في السنة
وتقوم بإعداد تقرير سنوي تقييمي عن النشاطات التحسيسية والإعلامية والتكوينية المنظمة
وكذا مخططات الاعمال المنجزة والمشاريع الاستثمارية المجسدة.
