اجتماع الحكومة.. تعزيز قدرات النقل البحري ومراجعة مسار الدفع الإلكتروني
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء ،جتماعا للحكومة، خصص لدراسة عدد من الملفات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية الاقتصادية. وتسريع مسار الرقمنة، وفي مقدمتها النقل البحري وعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني.
و فتتحت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول ملف تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، والذي يندرج ضمن الأولويات الوطنية التي حدّدها رئيس الجمهورية. حيث يأتي مكملا لعناصر الاستراتيجية الوطنية لعصرنة الموانئ التجارية وتطويرها. التي هي قيد التنفيذ، وفق مقاربة متكاملة من شأنها الدفع بهذا القطاع الاستراتيجي بغية تقديم خدمات ذات جودة تتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية. وكذا ترقية المبادلات في مجال التجارة الخارجية لا سيما الصادرات التي تعرف نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة.
وبهذا الشأن، تم عرض الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، وكذا إعادة تجديد حظيرة الأسطول الوطني. للنقل البحري للبضائع والمسافرين.
كما استمعت الحكومة، في إطار عصرنة وسائل الدفع الالكتروني. إلى عرض أوّلي يتضمن مدى تنفيذ ورقة الطريق ذات الصلة على أن يتم تدارسه خلال اجتماع الحكومة المقبل.
وتمحور العرض أساسا حول تكييف الإطار التنظيمي وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني حسب القطاعات. وكذا تعميم الحلول الرقمية في مختلف قطاعات النشاط وخدمات المرافق العمومية.
