اجتماع حركة عدم الإنحياز يشكل محطة واسعة للاستمرار في مساندة الشعب الفلسطيني

قال سفير دولة فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور إن انعقاد الاجتماع الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز بالجزائر يشكل محطة مهمة للاستمرار في دعم و مساندة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإيجاد حلول عملية جديدة للقضية في ظل التغيرات الإقليمية و الدولية الراهنة ، مشيدا بمبدأ الجزائر الثابت و المقدس تجاه القضية و دعمها المستمر فضلا عن جهودها لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي  .ولدى حلوله ضيفا اليوم الثلاثاء على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى  نوه رياض منصور سفير دولة فلسطين بالأمم المتحدة بتأييد حركة عدم الانحياز  منذ نشأتها للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا التأييد بات اليوم غير كاف لإلزام إسرائيل بتعهداتها وأردف قائلا”هناك العديد من الدول في حركة عدم الانحياز  تملك علاقات متينة مع إسرائيل و نأمل أن تبدأ في الإقتناع بأنه آن الأوان للجوء إلى خطوات عملية التي من شأنها أن تدفع إسرائيل ثمنا باهظا للاحتلال ضد الشعب الفلسطيني….”و أوضح  رياض منصور، أنه ينتظر من المؤتمر الوزاري السابع عشر الذي تحتضنه الجزائر أن يخرج بتوصيات أبرزها الانتقال من مواقف التأكيد على عدم شرعية و قانونية الاستيطان إلى اتخاذ خطوات عملية ضد السياسة غير القانونية المنتهجة من قبل إسرائيل،إلى جانب دعوة العالم و المجتمع الدولي إلى الترحيب بالحكومة التوافقية الجديدة التي من المرتقب أن يعلن عنها الرئيس الفلسطيني في غضون الأيام القليلة القادمة .و استرسل المتحدث ذاته قائلا، عن إنهاء الإنقسام الفلسطينيالذي دام قرابة الـ 8 سنوات :”….المصالحة الوطنية بالنسبة للفلسطينيين أن تكون مؤيدة و أن تشارك في صنعها مختلف القوى السياسية بما فيها الإخوة في حماس ينبع من المصلحة الوطنية للفلسطينيين …”و أضاف في السياق نفسه “نحن نتوجه إلى ترتيب البيت الفلسطيني و الوحدة الوطنية لتعزيز قوانا استعدادا للخطوات العملية لتدفيع إسرائيل ثمن ما اقترفته في حق الشعب الفلسطيني المحتل”إلى ذلك كشف ضيف الصباح للقناة الأولى أن الحكومة التوافقية الجديدة ستكون حكومة تكنوقراطية كما ستكون -حسبما أعلنه الرئيس الفلسطيني- ملتزمة بالخط السياسي للرئيس و هو المعني بملف المفاوضات مع إسرائيل،كما استبعد رياض منصور فكرة الحصص الحزبية في تشكيل هذه الحكومة التوافقية التي ترفع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار على حد قوله.وفي نفس الإطار، أكد رياض منصور أن من أولويات الحكومة التوافقية الجديدة مساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود و الاستعداد لاحتمالات الخطوات العقابية التي قد يفرضها الاحتلال الإسرائيلي ،بالإضافة إلى تضميد الجراح التي تولدت نظرا للإنقسام بين شطري الوطن.و في رده عن سؤال حول إقرار عقوبة اعتقال في حق أربعة  مسؤولين سامين في الجيش الإسرائيلي والمتسببين في الهجوم على سفينة مرمرة التركية ،شدد ضيف الأولى أنه يجب معاقبة إسرائيل على  جرائم الحرب في الأراضي المحتلة بما فيها الاعتداءات المتكررة خاصة على قطاع غزة 2008 - 2009 ، ويرى بان العالم يقترب أكثر من اللجوء إلى الخيارات القانونية لملاحقة من إقترفوا جرائم في حق الشعب الفلسطيني، مشيرا في سياق متصل إلى وجوب ملاحقة المستوطنين كما يُلاحق الإرهابيين ومعاملتهم كمجرمين حرب.و في الأخير قال سفير دولة فلسطين بالأمم المتحدة إن إجراءات  التحقيق في ملف اغتيال الرئيس الفلسطني الراحل ياسر عرفات جارية على قدم و ساق على أن تقدم النتائج من طرف الهيئات المعنية .