اجتمـــاع للثلاثيـــة يــوم 15 سبتمبــــــر

    الاجتماع يخصص لبحث كيفية تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر بالموازاة مع تشجيع الإنتاج الوطني

 قررت الحكومة عقد اجتماع ثلاثية مصغّر، منتصف شهر سبتمبر الداخل، بهدف إعداد دراسة استشرافية ومخطط اقتصادي استراتيجي لتحليل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب عن قرار إلغاء المادة 87 مكررعلى مدى ستة أشهر المقبلة، والذي كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومجلس الوزراء المنعقد صادق عليه أول أمس بصفة رسمية.وكشفت، مصادر حكومية لـ“النهار” اجتماع الثلاثية المصغرة الذي تنوي الحكومة عقده الشهر المقبل، سيتم من خلاله التطرق لتبعات ونتائج إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري والميزانية التي ينبغي رصدها لتطبيق القرار على  مدى ستة أشهر المقبلة، وهذا من خلال إعداد دراسات استشرافية تمكن الحكومة من أخد نظرة شاملة عن تبعات القرار، إضافة إلى البحث عن سبل وآليات تطبيقه دون أن يكون له أي تأثير سلبي على الوضعية الاقتصادية للبلاد، أين يتم العمل على التوفيق بين الوضعية الإجتماعية التي سيترتب عنها تطبيق هذا القرار من خلال رفع الأجور وتحسين القدرة المعيشية للمواطن، بالموازاة مع سبل تطوير قدرات المؤسسات الإنتاجية لرفع إنتاجها بما يتماشى وتبعات القرار على ميزانياتها، خاصة وأن الأمر يتطلب رفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى عتبة 18 ألف دينار دون المنح والعلاوات. وستأمر الحكومة خلال هذه الثلاثية أرباب العمل والمؤسسات بضرورة العمل على الرفع من مستوى الإنتاج وبدل المزيد من الجهود للتوفيق بيت القرار الذي اتخذته بإلغاء المادة 87، والقطاع الإنتاجي خاصة على مستوى تنويع الصادرات، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية، حيث أكد على ضرورة إرفاق جهود الدولة التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة بجهود أخرى في الجهة المقابلة من أجل تحسين القدرة الإنتاجية للاقتصاد الجزائري وتدعيم الصادرات خارج قطاع المحروقات. وسيترتب عن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، القاضي بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، تطبيق زيادات جديدة في الرواتب على كافة العمال، بعد أن كان تطبيق المادة يساهم بصورة كبيرة في تذبذب القدرة الشرائية لطبقة كبيرة من العمال وحرمان العديد منهم في مختلف القطاعات من زيادات جديدة في رواتبهم. وكانت العديد من النقابات العمالية بما فيها المركزية النقابية للعمال الجزائريين قد باركت القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بعد نضال طويل طالبت فيه بضرورة إلغاء المادة، حيث اعتبرت هذا القرار مكسبا عظيما للعمال والذي من شأنه تعزيز القدرة الشرائية خاصة لفئات ذوي الدخل المحدود في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي الوظيف العمومي. وكان سيدي السعيد، قد أكد في تصريح سابق له أن أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي سيستفيدون من قرار إلغاء المادة 87 مكرر، مؤكدا أن السياسة التي تنتهجها الحكومة في إعادة بعث الإقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي من شأنه، خلق 3 ملايين منصب عمل خلال الخمس سنوات المقبلة.