اجراءات عديدة اتخذت لترقية ودعم الصادرات خارج المحروقات منذ تحول الجزائر الى اقتصاد السوق

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الاثنين بالجزائر أن الحكومة اتخذت اجراءات عديدة لدعم وترقية الصادرات خارج المحروقات لجعلها مورد اساسي لتمويل الاقتصاد الوطني رغم صعوبة المهمة بالنظر الى المنافسة الشرسة التي تشهدها الاسواق العالمية في شتى المنتجات. وأوضح السيد بن بادة في رده على سؤال عضو مجلس الامة جمال قيقان أنه وبغرض تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات اجتهدت الحكومة غداة تحول الجزائر الى اقتصاد السوق مطلع التسعينات في تقديم الاعانات و التحفيزات القصوى والممكنة للمصدرين الجزائريين. وفي هذا الاطار لفت ممثل الحكومة الى أن السياسة المتبعة من طرف السلطات العمومية ارتكزت على خمس محاور اساسية لبلوغ هذا الغرض. ويتعلق المحور الأول بتوفير الاطار القانوني والتتنظيمي الملائم لترقية الصادرات فيما يتعلق المحور الثاني بتوفير الشروط التقنية والتنظيمية الملائمة لدخول المنتوجات الجزائرية الى الاسواق الخارجية. ويتعلق المحور الثالث بترقية وتطوير النشاطات المرتبطة بدعم المؤسسات قصد مواجهة تحديات المنافسة في الاسواق العالمية بينما يتعلق المحور الرابع والخامس على التوالي بتقوية وتدعيم الاطار المؤسساتي لمتابعة تشجيع الصادرات  وانشاء وتسيير الاليات ووسائل الدعم المختلفة لفائدة المؤسسات المصدرة. كما تم -يضيف الوزير- انشاء عدة هيئات مكلفة بترقية الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين على غرار انشاء سنة 1990 المركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية (..) ليحل محله حاليا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. وتوفر هذه الوكالة المرافقة التقنية المستمرة للمصدرين في عملية التصدير بداية من دراسة واستشراف الاسواق العالمية مرورا بمختلف اجراءات التصدير الى غاية اتمام الصفقة وتحويل الاموال اضافة الى مصاحبة وتاطير المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين اثناء مختلف المعارض والتظاهرات التجارية الاقليمية والدولية التي يشاركون فيها. وبغرض تأمين تعاملات المصدرين من الاخطار المترتبة عن معاملات التجارة الخارجية فقد تم انشاء الشركة الجزائرية لتامين وضمان الصادرات. وأضاف السيد بن بادة أنه في اطار تنظيم الحركة الجمعوية انشئت سنة 2001 الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين لتكون فضاء مكمل للهيئات السابقة للاحتكاك وتبادل الاراء بين المصدرين الجزائريين وتمثيلهم لدى مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية. وفيما يخص تدابير دعم ومرافقة المؤسسات المصدرة من خلال الاعانات ذكر  ان الدولة وضعت الية للدعم المالي منذ سنة 1996 من خلال انشاء صندوق ترقية ودعم الصادرات بموجب قانون المالية لذات السنة والذي يقدم اليوم اعانات مالية مباشرة للمصدرين. وتم خلال سنة 2012 صرف حوالي 600 مليون دج لفائدة المصدريين الجزائريين كاعانات من السلطات العمومية لمرافقة عمليات التصدير. وأكد وزير التجارة في ذات الموضوع أن اتفاقيات التبادل التجاري التي انضمت اليها الجزائر مع مختلف الشركاء الاقلميين لاسيما الاتحاد الاوروبي والمنطقة العربية والمنطقة الافريقية المرتقب انشائها من شانها فتح عدة مجالات للتبادل التجاري وتوفير فرص اكبر للمتعاملين الاقتصاديين من اجل تصدير منتجاتهم نحو اسواق هذه البلدان. وشدد في ذات السياق أنه على المتعاملين الاقتصاديين تحسين جودة المنتوج وكميته للمساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات مشيرا الى أن محدودية العرض أدت الى استهلاك السوق الوطنية الى كل ما ينتج محليا ما يشكل عائقا اخر في ترقية هذه العملية. وذكر الوزير أن جملة من الاجرءات التي انبثقت عن اجتماع الثلاثية لسنة 2012 -والتي خصصت جانب كبير من اعمالها لموضوع تعزيزالاجراءات المحفزة لرفع حجم الصادرات خارج المحروقات- هي الان حيز التنفيذ. ومن بين هذه الاجراءات رفع اجال استرجاع عائدات التصدير من 120 الى 180 يوما ورفع استرجاع ناتج التصدير من العملة الصعبة من 10 الى 20 % وتعميم الرواق الاخضر على مستوى الجمارك لفائدة المصدرين خارج المحروقات دون تمييز اضافة الى تخفيف اجراءات تعويض الرسم على القيمة المضافة لصالح المصدرين من خلال نص تنظيمي.