احذروا 20 ألف مسكن من دون وثائق للبيع

أصحاب هذه المساكن لن يتحصلوا على عقد الملكية

ألف سمسار تحت التحقيق.. يبيعون مساكن الدولة بغير حق  

مصدر رسمي:  الحكومة غير مسؤولة عن أي أضرار قد تلحق بمن يشتري هذه المساكن 

 يكشف تقرير رسمي اطلّعت عليه «النهار» أرسل إلى الوزير الأول عبد الملك سلال، الخطر الذي يحدّق بأكثر من 19 ألف مسكن أنجزها مرقون عقاريون بطريقة غير قانونية، نظرا للوضعية التي يتواجدون عليها، يقدر عددهم بـ190 مرق، من أصل 1400 يعملون من دون ترخيص رسمي من وزارة السكن والعمران.وحسب تقرير أعدته لجنة تحقيق خاصة تابعة لوزارة السكن، فإن هناك 1344 مقاول لم يودعوا أموال الضمان الخاصة بمشاريعهم على مستوى المصالح المختصة، وهو المبلغ الذي من شأنه منح الضوء الأخضر للمرقين للانطلاق في إنجاز الترقيات العقارية الخاصة، حيث يكون هذا الضمان بمثابة إقرار الدولة بالتدخل في أي نزاع يكون بين مشتري هذا المسكن والمرقي، في حين يتواجد 212 مرقٍ عقاري يشتغلون من دون اعتماد كلّي، وهو ما يعني أن كل ما قاموا أو شرعوا في إنجازه يعد فوضويا لن يتمكن -حسب التقرير– ملاك الشقق المنجزة فيه من الحصول على عقود الملكية كونها غير مبنية على أسس صحيحة من حيث الطابع القانوني. ويشير ذات التقرير الذي ستفصل الحكومة خلال اجتماع قريب جدا من خلاله في مصير هؤلاء المرقين إلى وجود مرقين لايزالون يعملون وفق دفتر الشروط القديم والذي لا يعد بنظر القانون شرعيا، خاصة أنه تم فيه إدراج مجموعة من الشروط الجديدة، موضحا أن كل هؤلاء المرقين والترقيات العمرانية التي تقارب 1000 مسكن التي يقومون بإنجازها خارجة عن القانون، وتدخل ضمن نفس الإجراءات المتعامل بها مع 19 ألف مسكن الأولى، أي أنه لن يحوز أصحابها على عقود الملكية. وتم الكشف في ذات التحقيق عن وجود 26 مرقٍ تحايلوا على زبائنهم، حيث قبضوا الملايير وهربوا إلى الخارج، في حين يتواجد بعضهم داخل الوطن في حالة فرار، حيث يشير التحقيق إلى أنه تم تحويل ملفاتهم على العدالة. وفي هذا الإطار تقدم التقرير بمجموعة من الاقتراحات التي تتمحور في إدراج هؤلاء المرقين «1400» في القائمة السوداء، بالإضافة إلى تحويل ملفاتهم إلى العدالة، زد على ذلك إمكانية استصدار أمر بتوقيف جميع الأشغال التي باشروها، كما ينص التقرير على أن الجهات الرسمية غير معنية لا من بعيد ولا من قريب بأي مشكل أو محاولة إخلال هؤلاء المرقين بوعودهم مع الزبائن. من جهة أخرى، أوصى التقرير الجهات الوصية على غرار مصالح الأمن بالتسريع في التحقيق مع أصحاب وكالات عقارية يقومون بالمتاجرة بمساكن الدولة المنجزة، مؤخرا، على غرار «الاجتماعي وعدل والترقوي العمومي»، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أبانت عن وجود «سماسرة» فتحوا مكاتب من دون رخص، حيث يقارب عددهم الألف سيتم غلقها، في حين يحوّل المتورطون في المتاجرة بهذه المساكن على العدالة. ويعد هذا التقرير المتضمن تحقيقا مفصّلا، الأول من نوعه الذي يرفع إلى الجهات العليا للبلاد، خاصة أنه يحمل تحذيرا عن انفجار قنبلة تخص مصير 20 ألف مواطن اقتنوا مساكن من مرقين خارجين عن القانون.

مصدر حكومي: هؤلاء المرقون تحايلوا على 20 ألف جزائري

قال مصدر رسمي لـ«النهار» إن الحكومة وبموجب هذا التقرير، لن تتحمل أي مسؤولية في حال وجود إخلال بين الزبون وهؤلاء المرقين، مؤكدا أنه سيتم نشر أسمائهم قريبا بعد الاجتماع الحكومي لترسيم التحذير العلني، في حين سيتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.