اختفاء 11 علبة تخص إنابات قضائية دولية تؤجل محاكمة السعيد بوتفليقة والإخوة كونيناف
أجلت رئيس الغرفة الجزائية العاشرة برئاسة “لدى مجلس قضاء العاصمة، برئاسة القاضي ” دحماني نعيمة” اليوم الثلاثاء. للمرة الثالثة على التوالي، محاكمة المستشار السابق برئاسة الجمهورية. و شقيق الرئيس الراحل المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية بالبيض” السعيد بوتفليقة“. المتابع في أكبر ملف فساد فصل فيه القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد.
تفاصيل القضية..
وجاء تأجيل المحاكمة الى تاريخ 18 أفريل المقبل، بطلب تقدمت به هيئة الدفاع. هذه الأخيرة تمسكت بتأجيل المحاكمة بسبب اختفاء 11 علبة تحوي على انابات قضائية أصدرتها الجهات القضائية. بكل من سويسرا وإسبانيا، والتي تضمنت نتائج منها ما كانت سلبية وأخرى ايجابيةخلال مجريات التحقيق. اعتبرها المحامون المتأسسون في القضية مهمة جدا خلال مجريات المحاكمة.
وتساءلت هيئة الدفاع أمام هيئة المجلس مطوّلا عن سبب اختفاء العلب ال11. التي كانت موجودة منذ مراحل التحقيق، بحيث أبرزت محامية الاخوة كونيناف أن انابتين قضائيتين أصدرتها الجهات القضائية. بكل من دولتي سويسرا واسبانيا اختفت فجأة، منها انابة قضائية أصلية صادرة من السلطات القضائية الإسبانية. اطلعت عليها خلال مراحل التحقيق على مستوى المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد. ثم ضاعت بدون تبرير، موضحة بأنها لا يمكنها كمحامي الخوض في المحاكمة بعلبة فارغة تعد مهمة جدا للاستناد اليها خلال المرافعة لرفع التهم عن موكليها.
الى ذلك نوّهت القاضي هيئة الدفاع، بأنها ستتخد طلبات الدفاع بعين الاعتبار لتمكينها من العلب المختفية، بسعي من النيابة العامة. كما شددت رئيس الجلسة أنه في حال تعذر تمكين هيئة الدفاع تلك الوثائق يمكنها المرافعة بها. خلال تقديم الدفوعات الشكلية لضمها الى الموضوع للفصل فيها، وهو ما أيدته النيابة العامة خلال التماساتها.
وفي تفاصيل القضية يتابع، رجال أعمال سابقين من بينهم المتهم الموقوف بسجن تازولت “علي حداد” ، و المتهم “محي الدين طحكوت”، والمتهم “معزوز احمد” و “بعيري محمد” بالاضافة الى “الإخوة كونيناف”
كما خضع للمحاكمة أيضا متهمين آخرين من بينهم برلمانيين وموظفين و اطارات الوكالة الوطنية للطريق السيار و عدد من أفراد عائلة “طحكوت محي الدين” ، بالاضافة الى البرلماني السابق” ميسوم طاهر”،
وتأتي برمجة الملف مجددا بعد استئناف الأحكام الابتدائية، التي أدانت المتهمين السالفي الذكر بعقوبات تراوحت بين 15 سنة سجنا والبراءة، لمتابعتهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية، المتعلقة بجنحة إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف .
