ارتفاع عدد قضايا الإجرام المسجلة ما بين يناير و أكتوبر 2014 في بومرداس

 عرفت القضايا المتعلقة بمختلف أنواع الإجرام المسجلة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2014 ببومرداس ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة التي قبلها حسبما أفاد به اليوم مصدر من مجموعة الدرك الوطني. وأوضح نفس المصدر في تصريح بأنه تم تسجيل و معالجة ما بين جانفي و أكتوبرالماضيين 2600 قضية متعلقة بمختلف أنواع الإجرام المنظم مقابل نحو 2200 قضية سجلت في نفس الفترة من سنة 2013.  و أضاف المصدر أنه سجل ارتفاع في عدد الأشخاص الموقوفين في إطار القضايا المعالجة حيث تم توقيف أزيد من 1550 شخصا مقابل أقل من 1000 شخص تم توقيفهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. و تتوزع قضايا الإجرام المسجلة على كل من الإجرام العادي حيث تم تسجيل أكثر من 2000 قضية و توقيف أزيد من 1400 شخص والإجرام المنظم بنحو 90 قضية و توقيف 120 شخصا و قضايا التعدي على القوانين الخاصة يتجاوز عددها 500 قضية و أوقف على إثرها 15 شخصا . وتمثل الجنايات و الجنح ضد الأشخاص المسجلة في نفس الفترة أعلى نسبة بنحو 60 بالمائة من مجمل القضايا المعالجة ضمن قضايا الإجرام العادي يليها الجنايات و الجنح ضد الأملاك بنسبة 34 بالمائة و نحو 3 بالمائة تتعلق بالجنايات و الجنح في حق الأمن العمومي. و تخص النسب الأخرى كلا من الجنايات و الجنح في حق النظام العمومي و السلامة العمومية و التزوير و الجنح و الجنايات في حق الأسرة و الآداب و الاقتصاد الوطني. و أرجع نفس المصدر ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بمختلف أنواع الإجرام إلى عوامل تتعلق أبرزها بموقع الولاية الجغرافي وسط البلاد حيث تعتبر منطقة عبور و إلى تردي الأوضاع الأمنية و الاجتماعية في عدد من البلدان المجاورة الأمر الذي شجع الهجرة غير الشرعية. كما ساعد اعتماد مصالح الدرك على عامل الاستعلامات و التكنولوجيات الحديثة بما فيها البلاغات الواردة عبر الخط الأخضر على مكافحة و محاصرة هذه الظواهر الإجرامية.