اساتذة جامعيون يؤكدون على أهمية المرجعيات والمبادئ الاساسية في صياغة الدساتير

أكد أساتذة جامعيون اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على أهمية إعتماد المرجعيات والمبادئ الاساسية في صياغة الدساتير بما يضمن تكريس الممارسة الدميقراطية ويصون حقوق وحريات المواطنين. وفي هذا الصدد أوضح عميد جامعة سطيف, الأستاذ قشي الخير, في ندوة حول “الهندسة الدستورية” نظمت بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بجامعة الجزائر3, أن “دولة القانون تقتضي إدراج مسألة إحترام حقوق الانسان كمبدأ أساسي في صياغة أي دستور”. و أشار الى أن مسودة تعديل الدستور الجزائري المطروحة حاليا للنقاش “تتضمن نصوصا هامة تتعلق باحترام الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين وحقوق الانسان بصفة عامة”. واعتبر أن دسترة حقوق الانسان “إرتبطت دائما بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين” مؤكدا في ذات السياق أن تنظيم السلطات والفصل بينها “تعتبر أيضا مسألة هامة وأساسية فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان”. وبعد أن ذكر بمختلف التجارب التي عاشتها العديد من الدول المعروفة بتقاليدها الديمقراطية في مجال صياغة الدساتيرعلى غرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد, شدد الأستاذ قشي على أن الأمر يتعلق بضرورة إدراج نص في الدستور “تلتزم بموجبه الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في مجال حقوق الانسان وبدوره, إعتبر الاستاذ قايس الشريف من جامعة تيزي وزو أن الرقابة على دستورية القوانين هي “الآلية الجوهرية لصياغة دستور حقيقي يلبي طموحات الشعب ويصون حقوقهم الفردية والجماعية”. وبعد أن استعرض مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال, أوضح المتحدث أن من أهم مميزات الدساتير في الدول الديمقراطية هي “أن يكون الشعب مصدرا للسلطة وأن يتم تكريس مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات واحترام حقوق الانسان وتحقيق استقلالية القضاء”. أما الأستاذ بوسماحة عبد الرحمان من جامعة وهران فقد اعتبر أن “الهندسة الدستورية” تأتي في سياق “الانتقال الديمقراطي للسلطة وتعزيز الممارسة الديمقراطية” مشيرا الى أنه “مهما كانت الازمات التي تمر بها الدول, فان الاحتكام ينبغي أن يكون دوما للدستور”. وبخصوص النظام السياسي الجزائري, أجمع المتدخلون على أن النظام شبه الرئاسي هو “الأنسب” للجزائر وهذا بالنظر الى أن كل دولة كما قالوا”تضع دستورها بما يتلاءم مع ظروفها السياسية وتركيبتها الاجتماعية والاقتصادية”.