استئناف الحكم في قضية نفطال… النطق بالحكم يوم 23 مارس
علم اليوم لدى دفاع المتهمين في قضية تهريب الوقود سنة 2012 على حساب مؤسسة نفطال أنه سيتم يوم 23 مارس النطق بالحكم في استئناف 21 متهما حكم عليهم ابتدائيا القطب القضائي المختص بمحكمة سيدي محمد ابتدائيا بعقوبات سجن تتراوح بين 3 و 7 سنوات. ينتمي المتهمون الى مجموعة من 26 فردا برأ القطب القضائي المختص في قضايا الرشوة و الفساد 5 منهم يوم 6 نوفمبر الماضي. و قد أدين المتهمون و جلهم من موظفي مؤسسة نفطال بتهمة اختلاس المال العام واستغلال الوظيفة. خلال جلسة الحكم اعترف رئيس وحدة الامن الداخلي التابعة لمحطة نفطال بالخروبة وهو المتهم الريسي في القضية بأنه زور فواتير لتسهيل سرقة الوقود. و اقر بتواطؤ سائقي و أعوان أمن محطة الخروبة في حين أنكر هؤلاء التهم المنسوبة اليهم. تعود القضية الى سنة 2012 عندما تلقت مصالح الأمن معلومات حول خروج لشاحنات-صهاريج ليلا وبصفة مشبوهة من محطة الخروبة الى وجهة مجهولة. و بين التحقيق أن مسؤولي المحطة قد هربوا بالتواطؤ مع عمال الإدارة كميات معتبرة من الوقود لإعادة بيعه في السوق الموازية.
