إعــــلانات

استثناءً.. الترخيص لدفع رواتب شهري مارس وأفريل على المكشوف

استثناءً.. الترخيص لدفع رواتب شهري مارس وأفريل على المكشوف

رخصت المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة لدى وزارة المالية بدفع رواتب الموظفين والأعوان خلال شهرين مارس وأفريل لسنة 2023 على المكشوف، وذلك بصفة استثنائية.

كما يقصد بالدفع على المكشوف ضخ الأجور قبل توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطيتها. وذلك بعد استشارة وزارة المالية، وهو إجراء استثنائي يتم اللجوء إليه، في حالات خاصة لتسريع تمكين العمال من الاستفادة من مستحقاتهم.

وأشارت تعليمة صادرة عن وزارة المالية مؤرخة في 20 فيفري الجاري، موجهة إلى مصالح رئاسة الجمهورية والوزير الأول وإلى الوزارات والمؤسسات العمومية والمديرين الجهويين للميزانية والمراقبين الماليين والمديرين الجهويين للخزينة والمحاسبين العموميين وأميني الخزينتين العمومية والمركزية، يحوز موقع “النهار أون لاين” نسخة منها، أن القرار يخص الترخيص الاستثنائي للدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين على أن يتم الدفع على المكشوف وفق مدونات الميزانياتية السارية المفعول بتاريخ 31 ديسمبر الجاري. على أساس المصفوفات المرفقة بنفس التاريخ وذلك للفترة المرخصة لشهري جانفي وفيفري من السنة الجديدة 2023.

صرف الرواتب سيكون ابتداء من مارس 2023

وأوضحت  التعليمة الوزارية، أن صرف الرواتب السالفة الذكر سيكون ابتداء من مارس 2023. وهذا وفقا لشبكات الاستدلالية الجديدة المنصوص عليها في المقرر رقم 729/م.ع.خ.ت.م.ع.م.ذ المؤرخ في 29 جانفي 2023.

في حين، أضافت التعليمة، أن المحاسب العمومي يستمر  في تسديد رواتب المستخدمين المعدلة طبقا للشبكات الاستدلالية الجديدة. كما يجب على الآمرون بالصرف المعنيون في نهاية فترة الدفع على المكشوف تقديم للمراقبين الميزانيتين بطاقات الالتزام من أجل تسوية الدفع على المكشوف لشهري مارس وأفريل. وفقا لمدونات الميزانياتية الجديدة المكرسة في القانون العضوي رقم 118 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وتم وضع تحت تصرف المحاسبين العموميين، حوالات الدفع التسوية لدفع على المكشوف وفقا لمدونات الميزانياتية الجديدة. كما يتم تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين، التي أصبحت ضرورية، تبعا للشبكات الاستدلالية الجديدة بصفة استثنائية لاحقا.

كما افادت التعليمة الوزارية، أن الآمرون بالصرف الذين أعدوا وقدموا لتأشيرة المراقب الميزانياتي المصفوفات. بعنوان سنة 2023  غير معنيين بهذه الرخصة الاستثنائية. في حين، تم تكليف الآمرين بالصرف والمراقبين الميزانيتيين. والمحاسبين العموميين المعنيين، كل فيما يخصه بالسهر على التنفيذ الصارم لمحتوى هذا المقرر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/CllGe
إعــــلانات
إعــــلانات