استجابة واسعة لإضراب عمال البلديات
34 بلدية بلغت نسبة الإضراب فيها 100 من المائة
بلغت نسبة إضراب البلديات على مستوى الجزائر العاصمة 85 من المائة، حيث عرفت 34 بلدية نسبة إضراب وصلت إلى 100 من المائة، فيما تراوحت نسبة الإضراب في البلديات الأخرى بين 20 و80 من المائة، وهو الإضراب الذي سيتواصل، حيث أكد المُضربون على مواصلة شد الخناق على وزارة الداخلية من أجل تلبية كل المطالب.شل، أمس، الإضراب الذي شنته الفروع النقابية لولاية الجزائر المنضوية تحت جناح الاتحاد العام للعمال الجزائريين كل المصالح التابعة للبلديات الخاصة باستخراج الوثائق، ما ترك انطباعا سلبيا لدى المواطنين الذين استهجنوا هذا الإضراب الذي من المقرر أن يدوم 7 أيام كاملة.وأكد عاشور يوسف منسق البلديات لولاية الجزائر، أن نسبة الإضراب بلغت في 34 بلدية 100 من المائة، ويتعلق الأمر بكل من برج البحري، برج الكيفان، باب الزوار، عين طاية، المحمدية، الحراش، الدار البيضاء، واد السمار، باش جراح، سيدي امحمد، المقرية، براقي، بولوغين، حسين داي، القبة، المدنية، المرادية، بلوزداد، بوروبة، دالي ابراهيم، بوزريعة، بني مسوس، جسر قسنطينة، حيدرة، الشراڤة، بئر مراد رايس، بئر خادم، بئر توتة، أولاد فايت، عين البنيان، درارية، سحاولة، معالمة والرحمانية، فيما بلغت نسبة الإضراب في كل من القصبة والجزائر الوسطى 50 من المائة وأقل نسبة سجلت على مستوى بلدية الدويرة بـ40 من المائة واسطاوالي بـ20، فيما لم تستجب 15 بلدية للإضراب بسبب ضعف العمل النقابي بهذه البلديات وانضواء العديد من عمالها تحت لواء السناباب.ولاحظت ”النهار”، أمس، خلال الجولة التي قادتنا إلى بعض بلديات العاصمة، العجز الذي سببه هذا الإضراب، أين اضطر العديد من المواطنين على مستوى بلدية سيدي امحمد على سبيل المثال لا الحصر، إلى القبوع لمدة ساعات أمام مقر البلدية التي أعلنت عن غلق أبوابها وكتابة لافتة طويلة، مكتوب عليها ”عمال بلدية سيدي امحمد في إضراب”. وعبّر المواطنون الذين تحدثت إليهم ”النهار”، عن سخطهم من هذا الإضراب، خاصة وأن العديد منهم جاء يبحث عن”موافقة” البلدية لتسلّم طاولات تجارية قصد الشروع في العمل، حيث أكد لنا أحدهم ”لقد انتظرت هذا اليوم بفارغ الصبر كي أحصل على الموافقة قصد مباشرة عملي، إلا أننا اليوم فوجئنا بهذا الإضراب والأدهى أنه سيدوم 7 أيام أخرى”.أما بالنسبة لكل من بلديتي الجزائر الوسطى والقصبة، فكان الأمر مختلفا نوعا ما، خاصة أن غالبية العمال لم يستجيبوا للإضراب، وكانت الأمور تسير على ما يرام عكس بلدية القبة التي عرفت غليانا بسبب تبادل الملاسنات بين العمال والمواطنين الذين جاءوا لاستخراج الوثائق.ومن المطالب التي رفعتها نقابة البلديات، ما تعلق برفع أجور العمال إلى 40 ألف دينار جزائري كحد أدنى وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 ، كما تتضمن لائحة المطالب الإفراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالإمضاء وكذا عمال شبابيك الحالة المدنية، وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات مع ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة النظر في المناصب النوعية، مع إقرار منحة الإحالة على التقاعد لا تقل عن 30 شهرا، إلى جانب إعادة النظر في منحتي النقل والإطعام.
