استحداث 11 ولاية.. وزير الداخلية يكشف الجديد
عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الخميس، مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية، وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة.
وخلال عرضه للمشروع، أكد سعيود، أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي أكد في عدة مناسبات على ضرورة تحديث التنظيم الإقليمي.
وهذا بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية لتمكين السلطات المحلية من الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها الكاملة لتحفيز التنمية. وأيضا من أجل رفع جاذبية الأقاليم وتحسين الإطار المعيشي للساكنة خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وأضاف الوزير أن هذا القانون يشكل لبنة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي للدولة وتعزيز اللامركزية. إضافة إلى أنه يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ التوازن الإقليمي ودعم التنمية المستدامة عبر ربوع الوطن.
كما ذكّر سعيود بأنه تم خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2025، الموافقة على ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
وتابع الوزير أن المقاطعات الإدارية التي تم استحداثها بمناسبة مراجعة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.
ويتعلق الأمر بولايات أفلو (ولاية الأغواط)، بريكة (ولاية باتنة)، القنطرة (ولاية بسكرة)، بئر العاتر (ولاية تبسة)، العريشة (ولاية تلمسان). وكذا قصر الشلالة (ولاية تيارت)، عين وسارة ومسعد (ولاية الجلفة)، قصر البخاري (ولاية المدية)، بوسعادة (ولاية المسيلة) والأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض).
وبالمناسبة، أشار سعيود، إلى أن قرار الترقية ليس مجرد الرفع الشكلي من عدد الولايات، بل هو استجابة صريحة لتطلعات المواطنين للاستفادة من خدمات عمومية ذات نوعية وإجراءات أقل تعقيدا.
كما أشار سعيود إلى أنه كلما كانت الإدارة أقرب من المواطن، ازدادت قدرتها على التكفل بإنشغالاته ومعالجة إحتياجاته بفعالية أكبر.
وشدد الوزير على أن هذا القرار سيساهم في دفع مسار التنمية بهذه الأقاليم وتأطيره ومرافقته، من خلال إنجاز مشاريع إستثمارية مهيكلة تساهم في تثمين مؤهلات هذه المناطق، وخلق نشاطات إقتصادية مرة للثروة، وكذا إستحداث فرص عمل.
في السياق ذاته، أشار سعيود إلى أنه تم تسجيل قفزة نوعية على المستويين الإداري والتنموي بهذه الأقاليم، بعد أقل من سنتين على تنصيبها.
وهذا بفضل تهيئة الهياكل الإدارية و إنجاز مشاريع جوارية أحدثت أثرا مباشرًا على حياة المواطنين، مما يؤكد فعالية هذا القرار و حرص الدولة على مرافقة هذه الأقاليم نحو تنمية متوازنة ومستدامة. يضيف الوزير.
واستعرض سعيود، أهم الإجراءات المتخذة في إطار تحضير ترقية هذه المقاطعات الإدارية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحية، لا سيما فيما تعلق بتنصيب جميع الولاة المنتدبين، بشق الموارد البشرية، المالي، الهياكل والبنايات الإدارية، والتجهيزات العمومية.
كما أكد الوزير أن ترقية هذه المقاطعات الإدارية الـ 11 إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات يقتضي بالضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للتقسيم الإقليمي للبلاد. وذلك نظرا لثقلها الديموغرافي والإداري، و كذلك مواصلة للجهود الرامية إلى تعزيز اللامركزية، وتكريس التوازن التنموي.
وبهذا الخصوص، يُسند لولاة الولايات الأم دور محوري في قيادة عملية تحويل الصلاحيات والالتزامات بطريقة تدريجية وممنهجة، لتفادي أي اضطراب في الخدمات العمومية، بما يتيح للولايات الجديدة الانطلاق فعليا في أداء مهامها ابتداءا من 1 جانفي 2027 في ظروف تنظيمية وعملياتية ملائمة.
كما أكد الوزير أنه قصد تسريع وضع هذه الولايات حيز الخدمة الفعلية، تم تحضير جميع النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبمجرد إصدار القانون ونشره سيتم الشروع في جملة من التدابير العملية، لا سيما تعبئة الموارد البشرية والمالية المتاحة والدعم الإضافي من ميزانية الدولة، وذلك في إطار مقاربة واقعية ومرنة.
