استخدام القوة العمومية لطرد شاغلي المساكن الوظيفية غدا

  تسليم مفاتيح المساكن المسترجعة لمديريات التربية

من المقرر أن تشرع ولاية الجزائر في عملية استرجاع المساكن الوظيفية التي يشغلها المتقاعدون، بناء على قرار وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، وكذا والي الجزائر، عبد القادر زوخ، على أن تشمل العملية باقي الولايات خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد عمدت الولاية الى الاستنجاد بالقوة العمومية من أجل استرجاع هذه المساكن في ظل رفض العديد من العمال الرحيل عنها .أفادت مصادر حسنة الإطلاع، أنه بداية من هذا الأسبوع، سيتم فعليا البدء في استرجاع المساكن الوظيفية التي يشغلها متقاعدون أسفرت نتائج التحقيق أنهم يملكون مساكن أخرى .وستستعين مصالح ولاية الجزائر بالقوة العمومية، من أجل طرد شاغلي المساكن الذين تم وصفهم من قبل وزارة التربية «بغير الشرعيين» بسبب حيازتهم على مساكن أخرى، ويعمدون إلى شغل هذه المساكن من خلال منحها لأبنائهم وأقاربهم بدون وجه حق.وسيتم تحويل المفاتيح الخاصة بهذه المساكن لمديريات التربية، التي تتكفل هي الأخرى بمنحها للأساتذة والعمال، الذين لهم أحقية فيها في ظرف أقصاه شهر جوان المقبل .وقد تم خلال الأيام الماضية إبلاغ المعنيين بضرورة إخلاء المساكن في ظرف أقصاه 10 أيام، إلا أن العديد من القاطنين رفضوا الانصياع لأوامر المحضرين القضائيين، بحجة أنهم لا يملكون مساكن أخرى وهو الأمر الذي صعب العملية من قبل مصالح ولاية الجزائر التي أكدت أنها ستطبق القانون باعتبار ان كل التحقيقات أكدت على عدم شرعية القاطنين .وفي هذا الصدد، قال ديليمي، رئيس لجنة التربية والتعليم العالي بولاية الجزائر، إن اللجنة تدافع عن قاطني المساكن الذين لم يشملهم التحقيق، والذين تبين أنهم لا يملكون أي عقار بعدم طردهم من مساكنهم إلا بعد توفير مساكن لائقة لهم، لأنه من غير المعقول أن يتم مكافأة أساتذة أفنوا عمرهم في تربية الأجيال بالطرد من المساكن .من جهة أخرى، قال محدثنا إن المرحلة الثانية تتمثل في طرد شاغلي المؤسسات التربوية، حيث أظهرت الخرجات الميدانية أن العديد من العائلات تشغل بعض الأقسام كمساكن لها بسبب عدم وجود مساكن خاصة بهم، وأضاف محدثنا أن هذه العملية من شأنها أن تقضي على ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام .