استخراج وثائق الحالة المدنية عبر الأنترنت… قريبا

 إقصاء الموظفين «الوهميين» و«المحتالين» لـ«أنام» من الإدماج في المناصب الشاغرة بالوظيف العمومي

تحضّر الوزارة المكلفة بالخدمة العمومية لمرسوم تنفيذي يقضي بتمكين المواطنين من طلب الوثائق  والمستندات من الإدارات العمومية عن طريق الأنترنت، دون عناء التنقل إلى المقر، حيث تم تنصيب لجنة وزارية مكونة من عديد القطاعات المعنية والتي ستنهي تحضير المرسوم التنفيذي بعد استحقاقات 17 أفريل المقبل  .كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، في تصريح خص به «النهار»، أمس، على هامش الحفل الذي أقيم بنزل الأوراسي على شرف النساء الجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي أشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، أن المرسوم التنفيذي سيمكن المواطنين من إيداع طلبات الحصول على مختلف الوثائق الإدارية، دون عناء التنقل إلى المقرات الإدارية، حيث ستسمح الإجراءات الجديدة بتقديم طلب عن طريق الأنترنت والحصول على الوثائق اللازمة في التاريخ المحدد، مع إمكانية نقلها إلى مقر سكناه في الحالات العاجلة، وهذا بعد تزويد كافة الإدارات العمومية بشبكة الأنترنت والإعلام الآلي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تدخل في إطار عصرنة وتحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن  .  من جهة أخرى، كشف ممثل الحكومة لـ«النهار»، أن عملية إدماج الشباب الحامل لعقود ما قبل التشغيل في إطار تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، لن تشمل الأشخاص الذين أثبتت التحريات أنهم لا يلتحقون بمناصب عملهم بشكل دوري، سواء بتواطؤ من بعض المسؤولين أو عبر تهاون المؤسسات العمومية في مراقبتهم، ووصفهم المتحدث  بأنهم «محتالون كانوا يتحصلون على أجور لا يستحقونها، في الوقت الذي كانوا يقصدون المقاهي والساحات العمومية ويتقاضون أموالا لا يستحقونها»، وأكد المتحدث أن هؤلاء وجبت معاقبتهم وليس مكافأتهم.وذكر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، أن الأولوية في عمليات الإدماج ستكون للأشخاص الذين تثبت التحريات والتحقيقات التزامهم بالحضور اليومي لمناصب عملهم واستفادتهم من رواتبهم الشهرية بصفة شرعية ونزيهة وفقا للقانون.