استــيراد السيـــارات مـــن قبـــل الأفــراد والمؤســـسات.. ممنــــوع

القرار يُجبرهم على طلب «ليسانس» الإستيراد ويستثني حاملي رخص المجاهدين

قرّرت الحكومة منع التوطين البنكي لاستيراد السيارات الموجهة لحساب الأفراد والمؤسسات، وذلك بعد اكتشاف قيام أشخاص وشركات باستغلال الفراغ القانوني لجلب أكثر من 500 سيارة خلال سنة واحدة، في حين استثنى هذا الإجراء رخص استيراد المجاهدين الذين يكون لهم الحق في استيراد سيارة وفق ما تقتضيه تلك الرخصة. كشف مصدر رسمي لـ«النهار»، أن هذا القرار جاء بعد اكتشاف قيام مؤسسات و«بزناسية» باستيراد سيارات فخمة من ماركات مختلفة باستغلال ثغرات في القانون تسمح بجلب سيارات من الخارج دون شرط رخصة الإستيراد المفروضة على الوكلاء  .

وأضاف ذات المتحدث أن التحقيقات الأولية أفضت إلى قيام أشخاص باستيراد ما بين 400 و500 سيارة للفرد الواحد خلال سنة، مشيرا إلى أن هذا الأمر جعل السلطات تتّخذ قرارا بتوقيف التوطين البنكي لاستيراد السيارات سواء للأفراد أو المؤسسات التي لا تطلب رخصة استيراد، موضحا أن كل شخص أو جهة تريد جلب سيارة من الخارج عليها إرسال طلب إلى الجهات المعنية للحصول على رخصة استيراد خاصة.

وحول رخص الإستيراد المخصصة للمجاهدين، والتي يستغلها العديد من «البزناسية» لاستيراد السيارات، قال ذات المتحدث إنها غير معنية بهذا القرار، مشيرا إلى أنه سيتم وضع قوانين تضبط هذه العملية خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي هذا الصدد أصدر بنك الجزائر تعليمة للبنوك والمؤسسات المالية تقضي بتجميد كل التوطينات البنكية الخاصة باستيراد السيارات من طرف المؤسسات لحسابها الخاص، وذلك بداية من الشهر الجاري، في انتظار وضع آلية جديدة لتأطير العملية.

وأعلم بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالية بأن السلطات المختصة تستعد لوضع آلية جديدة لتأطير واردات المؤسسات لحسابها الخاص، مضيفا أنه وفي انتظار وضع هذه الآلية، فإن البنوك والمؤسسات المالية مطالبة بتجميد، ابتداء من 2 فيفري الجاري، كل توطين لهذا النوع من الإستيراد، كما شدد على ضرورة التطبيق الصارم لهذه المذكرة من طرف الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية.