استقالة جماعية لعميد كلية الحقوق ببن عكنون وأعضاء مجلس الإدارة
قدم عميد كلية الحقوق ببن عكنون، محمد ناصر بوغزالة، رفقة مجلس الإدارة استقالة جماعية إلى رئيس جامعة الجزائر1، وذلك في ظل الأجواء المشحونة التي تطبع العلاقة بين طلبة الكلية والمسؤولين الإداريين.
وفي هذا الشأن أكد عميد جامعة الجزائر1 أنه تلق طلب الاستقالة من العميد منذ مدة إلا أن الموافقة الأخيرة للاستقالة أعطيت له اليوم، ورجح رئيس الجامعة أن تكون الأسباب الكامنة وراء قرار استقالة بوغزالة، الذي لم يمض على تنصيبه سوى أشهر قليلة كخليفة لنظيره السابق، بن عامر تونسي ربما إلى الضغوطات والاضطرابات التي عرفتها الكلية منذ الدخول الجامعي الحالي، وأضاف العميد أن الاستقالة قانونية ومن حقه المطالبة بها.
ومن جهة أخرى أكدت المنظمات الطلابية التي تحدثت إليها “النهار” بمقراتها بكلية الحقوق ببن عكنون أن هذه الاستقالة هي تهرب من المسؤولية حسب ماصرح به ممثل شعبة الاتحاد الطلابي الحر وعدم القدرة والعجز من جهة المسؤول، في مواجهة الاتهامات التي يوجهها إليه الطلبة المتضررون من التجاوزات المرتكبة في حقهم والخروقات القانونية التي يتعرضون إليها من طرف المسؤولين على التسيير الإداري بالكلية، إلى جانب فشله في إيجاد صيغ نهائية للمشاكل التي صارت تعصف بالكلية ومستقبل الطالب.
وأضاف التنظيم الطلابي أن الإقدام على الاستقالة يعتبر اعترافا بوجود انتهاكات في حق الطلبة الذين ينتفضون في كل مرة على سوء إدارة شؤونهم، كما تعد هذه المحاولة خير دليل على بطلان حجة العميد، وأتباعه في تفسير الأوضاع الكارثية التي آلت إليها كلية الحقوق، مشددة على أن تعليمات رئيس جامعة الجزائر، الطاهر حجار، التي تندرج في إطار محاولات إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة على أرضية النقاش، لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي من طرف مسؤولي الكلية وذلك لأسباب تبقى مجهولة، وفي نفس السياق اعتبر رئيس شعبة الاتحاد العام للطلبة الجزائريين طارق مراح أن استقالة العميد وأعضاء مجلس الإدارة كانت منذ مدة، والدليل هو الغياب الكلي لذات العميد الذي عجز عن إيجاد الحلول المرضية للطلبة وأضاف ممثل الطلبة أن العميد عجز عن حل المشكل فراح يصدرها إلى الوزارة في أن مجلس الإدارة يستطيع حل تلك المشكل في الأطر القانونية المعمول بها في الكلية، وهذا ما يجعلنا نعترف بعجز كلي للعميد وأعضاء مجلس الإدارة.
