استقلالية القضاء وسيادة دولة الحق والقانون سيحصن الجزائر من سيناريوهات الدمار
شكل تعزيز دولة الحق والقانون والحريات والديمقراطية أحد أهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه اليوم الأربعاء من طرف مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقد شكلت مسألة إرساء دعائم استقلالية القضاء وسيادة دولة الحق والقانون إذ تم مراجعة واثراء العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية تصب كلها في تعزيز الحريات والحقوق الأساسية للمواطن وتأطير الحياة العامة داخل المجتمع، كما ركزت هذه التعديلات في مجملها على تفعيل وتدعيم دور القضاء، قصد ضمان مصداقيته من خلال الفصل في النزاعات في آجال معقولة وتحسين نوعية الأحكام القضائية وفعاليتها.
وأبرز رئيس الدولة أن كل ذلك من شأنه أن يحصن الجزائر من أحداث ومشاهد لا إنسانية نراها تجري اليوم في أكثر من مكان تمزقت بمقتضاها شعوب وتفككت أنظمة وانهارت واستشرى فيها القتل والفساد والدمار.
