استيراد الكباش السودانية ممنوع بسبب الأزمة

كباش العيد بأقل من 5 ملايين والبيع سيكون من طرف المزارع النموذجية لأول مرة

أكدت مصادر حكومية استحالة استيراد اللحوم السودانية بسبب الوضعية المالية التي آلت إليها البلاد بعد السقوط الحرّ لأسعار النفط في السوق الدولية وحيازة الجزائر لثروة حيوانية وصلت إلى ثلاثة وعشرين مليون رأس ما بين أغنام وأبقار.

قالت مصادر حكومية بأنه تقرر وبشكل رسمي منع استيراد اللحوم السودانية، والاعتماد على الثروة الحيوانية الوطنية لتمويل السوق المحلية، من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج، خاصة في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد، والذي يتطلب ضمان عائدات مالية إضافية خارج قطاع المحروقات وليس إخراجها.ويأتي هذا النوع من القرارات بعدما كانت السلطات الجزائرية ونظيرتها السودانية قد اتفقتا على استيراد اللحوم السودانية من أجل العمل على استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطنية، وهو الاستقرار الذي كان من المفروض أن يسقّف سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم، حسبما كان قد أكّده الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، محمد عليوي، في حدود الخمسمائة دينار، لكن ومنذ الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير لم تبرمج السلطات ولا المتعاملون الاقتصاديون المختصون في استيراد اللحوم المجمّدة من دولتي الهند والبرازيل، أية عملية استيراد من هذا البلد الجار. إلى ذلك، وبشأن أهم المستجدات الطارئة على الثروة الحيوانية المخصصة لعيد الأضحى، قالت مراجع «النهار» إن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد رخصت إلى جانب شركتي «لاتراكو» و«أفيار» لمسيري المزارع النموذجية المختصة في تربية الأغنام والأبقار ببيع رؤوس الأغنام للمواطنين الراغبين في ذلك، وأكدت على أن الأسعار لا ولن تتعدى الخمسين ألف دينار، أي ما يعادل الخمسة ملايين سنتيم. وحسب ذات المصادر دائما، فإن الغرض الأساسي من وراء توسيع رقعة بيع كباش العيد بعدما كان الأمر يقتصر في وقت سابق على الجهة الوسطى للوطن، هو تمكين أكبر شريحة من المجتمع خاصة محدودي الدخل من الحصول على الأضحية بأسعار معقولة، وكذا وضع حد لهيمنة المضاربين، وقالت في هذا الخصوص: الكبش الذي يباع في السوق بسبعة ملايين سنتيم سيباع من طرف مؤسسات التابعة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية بخمسة أو أربعة ملايين سنتيم.