اضراب شامل للعمال احتجاجا على ارتفاع الاسعار في الهند

دخل عمال الهند  اليوم الثلاثاء  في إضراب وطني لمدة 24 ساعة  دعت إليه نقابات رئيسية للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وغيرها من القضايا المتصلة بحقوق العمال والاقتصاد الهندي. وذكرت تقارير اعلامية أن الإضراب الوطني  الذي دعت إليه 11 نقابة ، عطل الحياة الطبيعية في معظم أنحاء شبه القارة  بعد أن انضم إليه العاملون في قطاع البنوك والمؤسسات المالية ،والقطاع المنظم ،وغير المنظم. ووفقا لنفس المصدر فإن حركة السكك الحديدية والنقل العمومي تأثرت أيضا بهذه الحركة الاحتجاجية ، فيما تم إعفاء قطاعات الكهرباء والمياه والصحة من خوض الإضراب الوطني. وكانت 11 نقابة تجارية مركزية ،والنقابات الصناعية الرئيسية قد أعلنت دخولها سويا  لأول مرة منذ استقلال الهند  في هذا الإضراب الوطني، للمطالبة بتنفيذ ملف مطلبي مشترك يتضمن 10 نقاط. ويشمل الملف المطلبي  على الخصوص  تدابير ملموسة لاحتواء التضخم ،والرفع من الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العمال والتنفيذ الصارم لجميع القوانين الأساسية للعمل ، والتغطية الصحية للعاملين في القطاع غير المنظم. يذكر في هذا الاطار  الى أن الحكومة الهندية كانت قد توقعت مؤخرا تراجع النمو الاقتصادي للبلاد خلال السنة المالية 2011 - 2012 الى 6.9 في المائة وهي النسبة الأدنى منذ 3 سنوات نتيجة تراجع قطاعات الصناعة ،والزراعة، والمناجم حسبما اعلنته  منظمة الإحصاءات المركزية الهندية. و اشارت ذات المصادر الى انه من المتوقع أن يتراجع النمو في قطاع الصناعة إلى 3.9 في المائة هذه السنة المالية مقارنة ب 7.6 في المائة المسجلة خلال السنة المالية الفارطة ،اضافة الى قطاع المناجم بنسبة 2.2 في المائة مقابل نمو قدره 5 في المائة تم تسجيله السنة الماضية. كما توقعت تراجع النمو في قطاع البناء إلى 4.8 في المائة مقابل 8 في المائة في السنة المالية 2010  -2011 في حين ستشهد كل من قطاعات المال والضمان و العقارات، وخدمات الأعمال نموا بنسبة 9.1 في المائة خلال هذه السنة المالية مقارنة ب 10.4 في المائة بالعام المالي الماضي.
الجزائر-النهار اونلاين