اعلان وهمي على موقع الكتروني لاصطياد الضحايا وسلبهم أموالهم في حسين داي بالعاصمة

شرطي انتحل صفة تاجر يرغب في شراء جهاز حاسوب ونصب كمينا لزعيم العصابة

تمكن شاب في مقتبل العمر للتخطيط لجريمة سرقة من داخل السجن رفقة آخر، حيث دبر للعملية عن طريق استهداف موقع «وادي كنيس» من أجل النصب على الضحايا، عن طريق إيهامهم بعروض وهمية لأحدث الماركات العالمية للهواتف النقالة عن طريق البيع، وقد وقع في شباكهم ممثل شركة تجارية، حيث تلقى موعدا منهم بعد تصفح إعلانهم عبر الأنترنت ومن خلال موقع «وادي كنيس»، حيث ضربوا له موعدا في إحدى العمارات بنواحي حسين داي، أين حضر الضحية وبحوزته مبلغ فاق 100 مليون سنتيم، خاصة أن الاتفاق تم مسبقا على مبلغ 90 مليونا، وخلال تعاطيه بالكلام مع المتهم خرج له شاب آخر وقام بإشهار سيف في وجهه وأمره بضرورة إخراج المال الذي كان بحوزته، وهو ما وقع فعلا، حيث قاما بالاستيلاء أيضا على مبلغ آخر من المال قدره 20 مليون سنتيم، ثم لاذا بالفرار عن طريق سيارة متهم ثالث. وبتوجه الضحية لدى مصالح الضبطية القضائية، استغلت هذه الأخيرة رقم هاتف الإعلان وكذا رقم الشخص الذي اتصل به، وتم نصب كمين من طرف شرطي قام بمحادثته عبر الهاتف وطلب منه تأمين جهاز إعلام آلي له، وهو ما أدى بالمتهم إلى أن يضرب له موعدا بمنطقة «لوتيسمو» في حسين داي، وهناك تمت الإطاحة بالمتهم الرئيسي الذي كان برفقة آخرين وبتفتيش السيارة عثر رجال الشرطة على 12 حبة «ريفوتريل»، وتم اقتياد جميع الموقوفين إلى مركز الشرطة القضائية بحسين داي، أين تم فتح تحقيق. وبعد تحويلهم على قاضي التحقيق تمت متابعة المتهم الرئيسي بجرم السرقة بالتعدد، فيما تمت متابعة المتهمين الآخرين بتهمة المشاركة وحيازة مخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي. وخلال المحاكمة، أفاد المتهم الأول أنه قام باقتراف جرم السرقة رفقة ثانٍ يدعى «علي لوتش»، وأن المتهمين الماثلين برفقته لا علاقة لهما بالقضية الحالية ولم يكونا معه وقت ارتكابها، وهو ما ركز عليه المتهمين الآخرين، حيث اعترف مرافق السائق بأن المهلوسات ملك له وأنه اقتناها من أجل الاستهلاك الشخصي، أما السائق فقد أفاد بأنه يعمل كعون أمن وفي وقت الفراغ يشتغل سائق «كلونديستان»، وأنه بتاريخ الوقائع طلب منه المتهم الرئيسي إيصاله إلى منطقة براقي. وقد ركز دفاع المتهمين على اعتراف المتهم الرئيسي وتعرف الضحية عليه في الجلسة، ونفوا تواجد باقي المتهمين معه، وعليه وأمام هذه الحقائق، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.