اقترحنا سجلا وطنيا للتبرع بالقرنيات لإنقاذ آلاف الجزائريـــين من العمى

قالت البروفيسور لويزة شاشوة، رئيسة لجنة الصحة بمجلس الأمة، ورئيسة مصلحة طب العيون في المستشفى الجامعي نفيسة حمود، إن قانون الصحة الجديد من شأنه حل العديد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، لاسيما مشكل النشاط التكميلي الذي يجب أن يكون مقننا .وقالت البروفيسور شاشوة، من خلال الحوار الذي أجرته مع “النهار”، إنه تم رفع جملة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها النهوض بالقطاع، والتحسين من أدائه، لاسيما وأن الإرادة السياسية موجودة من أجل تحقيق ذلك، كما أشارت إلى المطالبة بوضع سجل خاص للتبرع بالقرنيات، يتم الرجوع إليه لمعرفة رأي الشخص حول مبدإ قبوله أو رفضه لنزع قرنيته في حال وفاته.

زرع القرنيات متوقف منذ أزيد من سنتين، لعدم استيرادها من قبل معهد باستور، الذي أكد أنها مهمة الوكالة الوطنية للأعضاء، إلى ماذا يعود ذلك؟

آلاف المرضى في قائمة الانتظار من أجل الاستفادة من عملية زرع للقرنية، بسبب تأخر معهد باستور في استيراد القرنيات من الولايات المتحدة الأمريكية، وأود أن أوضح أن الجزائر كانت تقوم بنزع القرنيات من الأموات إلى غاية 1985، إلاّ أنه بعد صدور قانون الصحة في 1985، تم بموجبه منع نزعها، لتقوم الجزائر بتوجيه المرضى إلى الخارج على غرار فرنسا، الأردن، وبريطانيا، ومن ثم توجهت إلى خيار الاستيراد.

متى تستأنفون عملية زرع القرنيات؟

من المفروض أن نسترجع النشاط، بداية من شهر سبتمبر القادم، حيث تمت مراسلة المصالح التي تقوم بهذا النوع من العمليات، من قبل مديرية المصالح الصحية على مستوى الوزارة، حيث سيتم استيراد القرنيات مجددا من الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه طالما لم تنشئ الجزائر بنوكا خاصة بها، لن يحل مشكل زرع القرنيات، وأذكر أن الجزائر شرعت في استيراد القرنيات منذ سنة 2006، لتتوقف عن ذلك في 2011، ليتم رهن مستقبل الآلاف من المرضى.

لماذا تعارضون الإستيراد من الخارج؟

عزوف الجزائريين عن التبرع بأعضائهم، وضع وزارة الصحة أمام ضرورة الاستعانة بالقرنيات المستوردة، من أجل إنقاذ بصر آلاف المرضى التي تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية للجزائر مقابل مالية كبيرة، وهذه المصاريف يمكن تجنبها بتشجيع ثقافة التبرع بالأعضاء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقرنية، وما يضعني أنا كطبيبة في حرج، هو أن تكون عائلة الميت في العزاء، وأطلب منها إخراج الميت لنزع قرنيته، لأنها يجب أن تتم في ظرف 10 ساعات بعد الوفاة، ولا يمكن تخزين القرنيات.

كم هو عدد المرضى الموجودين في قائمة الانتظار؟

على مستوى مصلحة طب العيون في مستشفى بارني، يتواجد 280 مريض في قائمة الانتظار، والمشكل المطروح بشدة هو أن الأشخاص الذين ينتظرون الاستفادة من عملية زرع للقرنية، هم أشخاص في ريعان الشباب، وما يمكنني القيام به، هو التكفل بعشر حالات شهريا وبرمجتها للجراحة، لأن فقدان نعمة البصر، يعني إعاقة والقضاء على مستقبل شباب في ربيع العمر.

ماذا تقترحون كحل لهذا المشكل؟

أنا كفاعلة في قطاع الصحة، طلبت أن يتم إنشاء سجل وطني للرفض، هذا السجل يتضمن أسماء الأشخاص الذين يرفضون أن يتم نزع أعضائهم بعد الوفاة، هذا الأخير سيسهل من مهمة الأطباء، لأن إسم كل شخص لا يرد في السجل، يعني قبوله تلقائيا للتبرع، هكذا يكون الطبيب محميا، وهذا النوع من الحلول، تعتمده العديد من البلدان المسلمة، على غرار المغرب، تونس، السعودية والأردن، فلما لا الجزائر، فإذا أخذنا على سبيل المثال التبرع بالقرنية، نزعها لا يتطلب عملية جراحية، إذ لا تظهر الآثار على الميت.

النشاط التكميلي، أسال الكثير من الحبر، وكان محل انتقادات كثيرة، هذا يؤيد والآخر يعارض، ما موقفكم تجاه هذه المسألة؟

النشاط التكميلي، هو نتاج الأزمة التي عصفت بالأطباء خلال فترة التسعينات، حيث كانوا لا يتقاضون أجورهم، وهو ما دفع بالمشرفين على قطاع الصحة، إلى الترخيص لهم بالعمل في القطاع الخاص، إلا أن البعض تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، وقاموا بالتلاعب بصحة المرضى وطلبة الطب، الذين كانوا يقومون بتأطيرهم، حيث تحول إلى نشاط كامل في العيادات الخاصة.

بالحديث عن العيادات الخاصة، يطرح مشكل تعويض العمليات الجراحية التي تجرى على مستواها مشكلا كبيرا، على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي، إذ أنه كثيرا ما يكون قليلا جدا، ما تعليقكم على ذلك؟

التعويضات عن العمليات الجراحية متدنية جدا، فعلى سبيل المثال عملية إزالة ضباب العين، التي تقدر تكلفتها بـ 140 ألف دينار، التصنيف في الضمان الإجتماعي بالنسبة لها هو 100= k، والتعويض مقدر بـ 11 دينارا وفقا للتسعيرة المعمول بها منذ 1987، أي أن قيمة التعويض مقدرة بـ 1100 دينار، 0.007 من المائة، وهذا الأمر غير معقول.