اقتصاد الحرب عند الهامل‮‬

ساهمت القرارات التي‮ ‬اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬مؤخرا،‮ ‬بشأن تسيير الحظيرة واستعمال أجهزة اللاسلكي‮ ‬من طرف بعض فئات الشرطة والأعوان الشبيهين،‮ ‬إلى تراجع قياسي‮ ‬لحجم النفقات السنوية خلال سنة ‮2102. ‬وحسب مراجع متطابقة،‮ ‬فإن منع اللواء الهامل،‮ ‬المدير العام للأمن الوطني،‮ ‬لعدد من الفئات المستخدمة في‮ ‬جهاز الشرطة من استعمال سيارات الخدمة بعد ساعات العمل،‮ ‬وعدم نقل معدات حساسة مثل أجهزة اللاسلكي،‮ ‬قد ساهم في‮ ‬تقليص قياسي‮ ‬وغير مسبوق في‮ ‬حجم النفقات،‮ ‬وأيضا التجاوزات التي‮ ‬كانت تحدث في‮ ‬جهاز الشرطة‮. ‬وكان المدير العام السابق العقيد،‮ ‬علي‮ ‬تونسي،‮ ‬قد عانى كثيرا من مثل هذه التجاوزات،‮ ‬ويبدو أن سياسة اللواء الهامل بدأت تعطي‮ ‬ثمارها مبكرا فيما‮ ‬يتعلق باقتصاد الشرطة وتجنب التبذير‮.‬