الآفلان يفقد 13 مقعدا لصالح حزب العمال والأفافاس
الأرندي يفقد مقعدين والتكتل الأخضر يتعزّز بـ3 مقاعد
أعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، بعد الفصل في الطعون المقدّمة له، حيث أفضت إلى كسب 5 أحزاب سياسية مقاعد جديدة في المجلس الشعبي الوطني، ويتعلّق الأمر بكل من حزب العمال بـ7 مقاعد، جبهة القوى الاشتراكية بـ6 مقاعد، تكتل الجزائر الخضراء بـ3 مقاعد، والحركة الشعبية الجزائرية والجبهة الوطنية من أجل العدالة والتنمية بمقعد واحد لكل منهما.وبهذه النتائج النهائية، فإن حزب جبهة التحرير الوطني يكون قد فقد 31مقعدا في المجلس، ليصبح رصيد الحزب 802مقعد بعدما كان يحوز 122مقعد، ومن جانبه فقد التجمع الوطني الديمقراطي مقعدين، ليصبح رصيده الجديد 86مقعدا، أما تكتل الجزائر الخضراء وحركة المواطنين الأحرار والقائمة الحرة رمز الأصيل فقد خسر كل منهم مقعدا واحدا. وحسب النتائج النهائية، فإن أكبر مستفيد من هذه الطعون هما حزبا جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، هذا الأخير أصبح لديه 42مقعدا، وجبهة القوى الاشتراكية التي حازت على6 مقاعد جديدة، لترتفع حصتها إلى 27 مقعدا، في حين تعزّز رصيد تكتل الجزائر الخضراء بـ3 مقاعد، والحركة الشعبية الجزائرية والجبهة الوطنية من أجل العدالة والتنمية بمقعد واحد لكل منهما.وقَبِل المجلس الدستوري 31طعنا منها طعن واحد من دون تأثير على نتيجة الاقتراع للانتخابات التشريعية لـ01 ماي المنصرم، تقدّم بها أحزاب ومترشحون احتجوا على نتائج الاقتراع. ووافق المجلس الدستوري على هذه الطعون بعدما تبيّن له أنها تستند إلى أساس، وقد أسفرت القرارات المتخذة في هذا الموضوع عن إعادة توزيع المقاعد في المجلس الشعبي الوطني المنتخب بإعلان المترشحين الفائزين، وذلك في 21دائرة انتخابية. ويتعلّق الأمر بالدوائر الانتخابية لكل من الشلف، البليدة، البويرة، تبسة، الجلفة، عنابة، ڤالمة، قسنطينة، مستغانم، برج بوعريريج، بومرداس وميلة. وأصدر المجلس الدستوري، مساء أول أمس، بيانا تضمّن نتائج فصله في الطعون المقدّمة له بشأن نتائج تشريعيات، وفقا للصلاحيات المخوّلة إليه قانونا، حيث رفض قبول 74طعنا، لعدم استيفائها الشروط القانونية المحددة في القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. كما رفض 701طعن موضوع، لعدم التأسيس وانعدام ما يسندها، في حين تم التصريح بقبول 31طعنا منها طعن واحد من دون تأثير على النتيجة، وذلك بعدما تبيّن له أنها تستند إلى أساس، مما استوجب تطبيق الفقرة 2 من المادة 661.
