تجريد المستثمرين المتأخرين في مشاريعهم من الأراضي وآخر أجل 15 أفريل

سيتعرض المستثمرون الذين استفادوا من أراضٍ في الصحراء، وتأخروا في الانطلاق في تجسيد مشاريعهم الفلاحية لعقوبات صارمة، تصل إلى حد تجريدهم منها وإعادة تسليمها لآخرين، من أجل الإسراع في تحقيق النمو الاقتصادي بالمنطقة، والرفع من حجم الإنتاج الوطني للمنتوجات الفلاحية الاستراتيجية.

الأراضي ستوزّع على آخرين بعد استنفاد الإعذارات

وحدد ديوان تطوير الزراعات الصناعية للاستثمار في الأراضي الصحراوية، منتصف شهر أفريل الداخل، كآخر أجل أمام المستثمرين الذين استفادوا من أراضٍ ولم يستثمروا فيها إلى غاية اليوم، من أجل استعادتها وتوزيعها على آخرين، حيث أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، على أن مصالح الديوان شرعت في توجيه إعذارات للعديد من المستثمرين الذين لم يجسّدوا بعد استثماراتهم قبل تجريدهم منها “سجلنا العديد من المستثمرين ممن تأخروا في تجسيد مشاريعهم، وهناك بعض الإعذارات أطلقناها عبر موقعنا الإلكتروني قبل الانطلاق في عمليات التجريد”.

وبخصوص مساحة الأراضي المتوفرة حاليا لدى الديوان، ردت مصادرنا قائلة “الديوان لم يتلقَ بعد أي منشور وزاري يحدد مساحات جديدة قابلة للتوزيع، وحتى تلك التي تم الحديث عنها مؤخرا، والتي تشمل سبعمائة وخمسين ألف هكتار منها، لم نستلم ولا حتى مترا واحدا منها”.

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، قد أعلن عن استرجاع 750 ألف هكتار من المساحات الفلاحية في إطار برنامج استصلاح الأراضي، من بين مساحة إجمالية تبلغ 2 مليون و750 ألف هكتار.

العملية تشمل المستفيدين من الأراضي الصحراوية

وأوضح الوزير في حصيلة لعملية تطهير العقار الفلاحي، أن “عملية تطهير العقارات الفلاحية المتضمنة في كل البرامج متواصلة عبر التراب الوطني، وأكد على أن ديوان تنمية الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية، قد خصص له وعاء كحصة أولى قدرت بـ 136 ألف هكتار، كما تم منذ إطلاق المنصة الرقمية له، استلام 451 ملف استثماري على مستوى 7 محيطات، والتي تمت دراسة أغلبها، وتم تدعيم 138 مستثمر يستوفون الشروط بمساحة 14 ألفا و 250 هكتار، وتم تنصيب 118 منهم في الميدان”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور