الأطباء المقيمون يحتجون والمفتش العام يرفض استقبال ممثليهم !
طالبوا بالالتزام بفحوى المحضر الموقع معهم
العودة إلى الإضرابات الدورية بداية من منتصف الشهر الجاري
احتج، أمس، عشرات الأطباء المقيمين أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مطالبين بتطبيق وزارة الصحة لوعودها، والالتزام بقرارات المحضر التي تم الخروج بها في اجتماع أفريل المنصرم، وفي المقابل رفض القائمون على الوزارة استقبال ممثلي التنسيقية.
وحسبما أكده ممثلو الأطباء المقيمين لـ«النهار»، فإنه منذ أن تم استئناف المناوبة والعمل في المستشفيات، لم تقم وزارة الصحة بتوجيه أي دعوة للمقيمين من أجل استئناف الحوار إلى حد الساعة، رغم أنها هي من قامت بوضع شرط العودة إلى العمل.
مؤكدين أن المقيمين التزموا بمطلب الوزارة القاضي بتوقيف الإضراب.
في المقابل لم تتردد هذه الأخيرة في التنصل من مسؤولياتها اتجاههم، خاصة في ظل الضغوطات الرهيبة التي يمارسها عليهم رؤساء المصالح الاستشفائية.
وعلى الصعيد ذاته، أكد المقيمون أنهم قرروا العودة إلى خيار الإضراب بالإجماع، بداية من منتصف شهر سبتمبر الجاري، حيث سيكون إضرابا دوريا مرة أو مرتين في الأسبوع، مع ضمان المناوبة بداية من الساعة الرابعة مساء.
وأضاف المقيمون أن جمعيات عامة ستعقد، خلال الأسبوع الجاري، من أجل تقرير مصير الحركة الاحتجاجية، وكذا الوضع المزري الذي يتخبطون فيه.
لاسيما أن العديد منهم وجدوا أنفسهم محل اضطهاد كبير من قبل رؤساء المصالح، مشددين على أن الإضراب الدوري هو تأكيد على أن الأطباء المقيمين سيبقون دائما واقفين في سبيل تحقيق مطالبهم الشرعية.
وفي السياق ذاته، رفضت، أمس، وزارة الصحة استقبال ممثلي الأطباء المقيمين والمتحصلين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة، الذين لم يتلقوا أي ضمانات من قبلها تؤكد التزام هذه الأخيرة بفحوى المحضر الذي تم تحريره شهر أفريل الماضي.
والذي تضمن تحديد مدة الخدمة المدنية من ثلاث إلى أربع سنوات بالنسبة لمدن شمال البلاد التي تتوفر على جامعات، ومن سنة إلى سنتين بالنسبة للمدن الأخرى، بما فيها مدن الجنوب التي تتوفر على جامعات.
وبالإضافة إلى تحديد مدة الخدمة المدنية، طالب المقيمون بالتزام الوزارة بالزيادات في منحة شهرية للخدمة المدنية التي تتراوح قيمتها بين 20 و60 ألف دينار، حسب المنطقة خارج المدن الجامعية، وكذا بمبدإ الاستفادة من التجمع العائلي من قبل الأزواج المنتمين إلى القطاع، من دون اللجوء إلى لجنة الطعون.
