الأطباء المقيمون يعودون إلى الإضراب الشهر القادم

لعدم التزام وزارة الصحة بوعودها اتجاههم

قرّر الأطباء المقيمون العودة إلى الإضراب مجددا، بداية من منتصف شهر سبتمبر القادم، على خلفية عدم التزام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بوعودها اتجاههم، ورفضها فتح أبوب الحوار.

كشف ممثلو التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين لـالنهار، أنه منذ أن تم استئناف المناوبة والعمل في المستشفيات، لم تقم وزارة الصحة بتوجيه أية دعوة للمقيمين من أجل استئناف الحوار إلى حد الساعة، رغم أنها هي من قامت بوضع شرط العودة إلى العمل.

مؤكدين أن المقيمين التزموا بمطلب الوزارة القاضي بتوقيف الإضراب، بالمقابل لم تتردد في التنصل من مسؤولياتها اتجاههم، خاصة في ظل الضغوطات الرهيبة التي يمارسها عليهم رؤساء المصالح الاستشفائية.

وعلى الصعيد ذاته، أكد المقيمون بأنهم قرروا العودة إلى خيار الإضراب بالإجماع، بداية من منتصف شهر سبتمبر القادم، حيث سيكون إضرابا دوريا مرة أو مرتين في الأسبوع، مع ضمان المناوبة بداية من الساعة الرابعة مساءً.

وأضاف المقيمون، أن جمعيات عامة ستنعقد خلال الأسبوع الجاري، من أجل تقرير مصير الحركة الاحتجاجية، وكذا الوضع المزري الذي يتخبطون فيه، لاسيما وأن العديد منهم وجدوا أنفسهم محل اضطهاد كبير من قبل رؤساء المصالح، مشددين على أن الإضراب الدوري هو تأكيد على أن الأطباء المقيمين، سيبقون دائما واقفين في سبيل تحقيق مطالبهم الشرعية.

وفي سياق ذي صلة، أشار المقيمون إلى أن أزيد من 100 طبيب مقيم، يتواجدون خارج المصالح الاستشفائية، بعد رفض رؤساء المصالح السماح لهم بالالتحاق بمناصب عملهم، فيما تم إقصاء آخرين ومنعهم من مزاولة مهامهم.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة، بأن قضية الأطباء المقيمين هي محل نقاش مع الجهات المخولة لذلك، مؤكدة بأن قنوات الحوار بين الوزارة والأطباء المقيمين لم تغلق وإنما سيتم استئنافها في الوقت المناسب.

والجدير بالذكر، أن مطالب الأطباء المقيمين، تتعلق أساسا بإلغاء إلزامية الخدمة المدنية واستبدالها بنظام تغطية صحية آخر لصالح المريض، والرقي الاجتماعي والمهني للطبيب الأخصائي والحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية، والاستفادة من تكوين نوعي ومراجعة القانون الأساسي العام للطبيب المقيم والحق في الخدمات الاجتماعية.