الأطباء في إضراب لثلاثة أيام بداية من 2 ماي القادم

احتج، أمس، مئات الأطباء أمام مقر وزارة الصحة، للتنديد والمطالبة بحقوقهم في توفير الأمن وتطبيق ما جاء في محضر الصلح المبرم بين الطرفين.

 نفّذت، أمس، نقابة ممارسي الصحة العمومية، تهديداتها بالاحتجاج أمام مقر وزارة الصحة، للمطالبة بحقوقها وضمان الحماية لهم في المستشفيات، حيث رددوا شعارات «لسنا سياسيين نحن أخصائيون»، وطالبوا برحيل وزير الصحة من على رأس الوزارة. من جهته، قال إلياس مرابط رئيس النقابة، إن حماية النقابيين مطلب أساسي في ظل المضايقات التي يتعرضون لها، مشيرا إلى أنه من بين المطالب، تنفيذ محتوى الاتفاق المبرم بين الوزارة يوم 4 ماي 2015، عن طريق محضر الصلح الذي لم يتم تنفيذه.وأضاف مرابط، أن الوقفة الاحتجاجية تم رفعها ظهرا، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف الإضراب بداية من يوم الإثنين لمدة ثلاثة أيام، وإمكانية اللجوء إلى الإضراب المفتوح، الذي سيكون محل مناقشة على مستوى الدورة التقييمة يوم 5 ماي القادم.وأضاف مرابط «لم تتم محاورتنا من قبل ممثلي الوزارة خلال الاعتصام، على الرغم من أننا تركنا رسالة لوزير الصحة للإشراف على جلسات الصلح شخصيا، ونحن أخصائيون ولسنا سياسيين، والسبب وراء ترديد هذه المقولة، هو أن رئيسة اللجنة المشتركة التي نصبها الوزير، التي تشرف على التنسيق بين النقابات والوزارة، قالت خلال الاجتماع الذي انسحبنا منه يوم 12 أفريل، إن احتجاجهم وراءه أمور أخرى غير المطالب الاجتماعية المهنية، وتحركه خلفيات أخرى»، مشيرا إلى أنه طالبوها بسحب كلامها والاعتذار لكنها رفضت.ونظم الأطباء وقفة احتجاجية، للتنديد بمعاناتهم اليومية من انعدام الأمن، والاعتداءات اللفظية والجسدية، المتكررة لأولياء المرضى والمخمورين، خاصة في مصلحة الاستعجالات، مستشهدين بتسجيل أكثر من 15 شكوى، خلال الثلاثي الأول لهذه السنة، رغم أن الضحايا يجبرون على التنازل عن الدعوى، جراء ما ينجر عن ذلك من متاعب سواء أمام العدالة، أو المعتدين.