الأفافاس يدعو لإقامة دولة القانون التي تحترم الحريات الفردية والجماعية

في بيان لحزب جبهة القوى الإشتراكية  صدر أمس الثلاثاء عقب انتهاء المشاورات مع أويحي، أضافت جبهة القوى  أن لقاءها مدير ديوان الرئاسة نبع من ” الانشغال العميق الذي يخيّم على الشعب الجزائري بشأن مصير ثروات البلاد البترولية و الغازية و المائية و الشمسية ” و من أجل ” دق ناقوس الخطر بشأن الانتشار المقلق لظاهرة الفساد على كل مستويات المجتمع وتنامي الشبكات المافياوية في مجال الإستيراد على حساب الإنتاج الوطني المهدد بالزوال ؟ وبالنسبة لجبهة القوى فلسنا ” في حاجة إلى تعديل الدستور لتطهير الساحة من هذه الآفات “و ذكّر الأفافاس في البيان السلطة بتعهداتها السابقة فيما يتصل بإقامة دولة القانون التي تحترم الحريات الفردية و الجماعية و الذهاب نحو دمقرطة المؤسسات و يدعوها إلى عدم التوجس من مطالب التغيير و يخاطبها بالقول : ” لا تخافون من التغيير ، هو ليس ضدكم ، بل سيتم معكم ، لن يكون هناك مساس بالأملاك و لا بأمن الأشخاص و لا تصفية حسابات ” و يشرح أن انخراط الحزب مع مساعي التغيير في إشارة إلى مشاركته في ندوة مزفران في 10 جوان الهدف منه : ” إعادة بناء توافق وطني من أجل التغيير السلمي و لا يستهدف الإدارة المحلية و الوطنية .”