الأمن الوطني يحل ملابسات 15 جريمة قتل ويوقف 31 متورطا خلال شهر فيفري المنصرم
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمساعدة فرق الشرطة العلمية والتقنية، عبر كامل إقليم اختصاص الأمن الوطني، من معالجة وفك خيوط 15 قضية جنائية خلال شهر فيفري المنصرم، حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح نفس المصدر أن 10 من بين هذه القضايا تتعلق بجرائم القتل العمدي و 5 مرتبطة بحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، بالاضافة الى توقيف 31 متورطا أحيلوا على الجهات القضائية المختصة. وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الشرطة القضائية، وباعتمادها على “وسائل وتقنيات علمية حديثة في مجال البحث والتحليل الجنائي، تمكنت في ظرف قياسي من حل ملابسات جميع القضايا السالفة الذكر أي بنسبة 100 % “. وفيما يتعلق بجرائم القتل العمدي، فإن فرق الشرطة القضائية تمكنت خلال نفس الفترة من “معالجة وفك خيوط 10 قضايا أسفرت عن توقيف 15 شخصا متورطا من بينهم 10 فاعلين رئيسيين و 5 شركاء “.
وبشأن جرائم الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، تمت “معالجة 5 قضايا من هذا النوع وتوقيف 16 شخصا متورطا من بينهم 5 فاعلين رئيسيين و 11 شريكا”. وأشار البيان الى أن المشاجرات والاستفزازات تعتبر “السبب الرئيسي وراء هذه الجرائم بنسبة 40% تليها الجرائم المرتكبة تحت تأثير الكحول والمخدرات بمعدل 20%، ثم قضايا الخلافات العائلية والخلافات المالية بنسبة 3413%، وأخيرا القضايا المرتبطة بالاضطرابات العقلية والقضايا المرتكبة بدافع السرقة بمعدل 666%”. ودعت المديرية العامة للأمن الوطني كافة المواطنين إلى “بذل مزيد من الجهود والتعاون مع مصالح الشرطة في سبيل مكافحة الجريمة والحد منها من خلال مشاركتهم في العمل الجواري التوعوي”.
