الأمن يحقق في منح اعتمادات رخص مدارس تعليم السياقة في تيبازة

فتحت مصالح الأمن بولاية تيبازة، تحقيقا معمقا في قضية منح اعتمادات مدراس تعليم السياقة بالولاية، لصالح شابين ينحدران من عائلة واحدة شرق الولاية، وعلمت «النهار» أن مصالح الأمن طلبت، أمس، ملفات المعنيين لدى مديرية النقل للتدقيق فيها، وهذا بعد أن استمعت إلى أزيد من 10 أشخاص قدموا شكوة بمصالح المديرية، على أساس أن عملية منح الاعتماد لم تميزها الشفافية، ولا أحد كان على علم أو إطلاع بتنصيب لجنة لمنح الاعتمادات، والتي قدمت الاعتماد لشابين فقط، أحدهما ينحدر من مدينة القليعة والآخر من مدينة الدواودة يحملان نفس اللقب.مصادر «النهار» كشفت أن مصالح الأمن تحصلت، أمس، على ملفي المعنيين، وهذا بغية التدقيق في التهم التي حملتها شكوى وقعها 10 أشخاص، كانوا قد تقدموا في وقت سابق إلى مصالح المديرية من أجل الحصول على اعتماد مدرسة تعليم السياقة، حيث يؤكد المعنيون بأنهم وبالرغم من امتلاكهم لكافة الشروط التي ينص عليها المرسوم المنظم لمهنة مدرس السياقة، إلا أنهم لم يحصلوا على الاعتماد، في حين حصل الشابين المحضوظين على ذات الاعتماد وباشروا العمل من دون أن يسمع بهم أحد.تحقيقات مصالح الأمن بولاية تيبازة، استهدفت ملفات الحاصلين على الاعتماد مؤخرا، خاصة بعد أن كشفت التحقيقات الأولية أن المعنيين سبق لهما وأن تقدما منذ أزيد من سنة بطلب اعتماد مدرسة تعليم السياق، غير أن اللجنة أسقطت ملفيهما بسب عدم استوافئها الشروط المتعلقة بتنظيم هذه المهنة، حيث لا يملك المعنيان شهادة الليسانس التي اشترطتها وزارة النقل كشرط رئيسي غير قابل للتنازل في أي ملف يتقدم بطلب اعتماد مدرسة تعليم السياقة.من جهته، أكد مصدر بمديرية النقل لـ«النهار» أن المعنيين حصلا على رخصة اعتماد مدرسة لتعليم السياقة بطريقة قانونية، وأن الشكوى التي رفعها الأشخاص المعنيون هي شكوى كيدية، مشيرا إلى أن مصالح مديرية النقل اعتمدت المعايير القانونية التي حددها المرسوم المنظم لمهنة مدرسة تعليم السياقة، وعن رفض ملفات المعنيين في وقت سابق، فبسبب عدم امتلاكهم لشهادة الليسانس، أكد ذات المصدر أن المعنيين أدرجا في ملفيهما شخصين آخرين حاصلين على شهادة الليسانس، نافيا أن يكون هناك أي تلاعب، في الوقت الذي يجدر التأكيد على محاولاتنا المتكررة طيلة أسبوع كامل، للاتصال بمدير النقل أو الالتقاء به، غير أن المعني ظل يرفض التصريح بأي شيء حول القضية.