الأميار بالنيابـة من دون أجور

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

الإجراء يمس المئات من رؤساء المجالس بالنيابة ويعرضهم للابتزاز والإغراء المالي 

رفض المراقبون الماليون بالولايات، التأشير على رواتب رؤساء البلديات المنتخبين بالنيابة، بعد التوقيفات التحفظية التي طالت عدة «أميار» من طرف الإدارة بعد المتابعات القضائية التي طالتهم بسبب ملفات الفساد والتزوير في محررات إدارية وغيرها من القضايا، وتم انتخاب رؤساء مجالس جدد لخلافة الموقوفين، إلا أن المنتخبين الجدد وجدوا أنفسهم في وضيعة لا يحسدون عليها، من خلال فرض عليهم الانتداب من المنصب الأصلي الذي كانوا يشغلونه قبل انتخابهم لتسيير المجلس، وهو ما يؤدي بهم إلى التخلي على الراتب القديم، في وقت رفض المراقبون الماليون التأشير على رواتبهم التي يحددها قانون البلدية الجديد حسب كل منطقة، وهي الأجور التي تم رفعها مقارنة بالسنوات الفارطة بعد التعليمة التي وقعها مدير مركزي بوزارة المالية، التي يأمر فيها بعدم دفع رواتب «الأميار» بالنيابة لسبب قراءة خاصة للقوانين المحددة للديمومة وكيفية انتخاب رئيس بلدية خلفا لآخر موقوف والشروط المحددة لذلك، كما هو الحال لولاية وهران التي بها أكثر من 10 رؤساء بلديات بالنيابة رواتبهم مجمدة منذ عدة أشهر ولم يجدوا من طريقة لتوفير مداخيل لتأمين حياتهم اليومية، وهو ما قد يضطر البعض للوقوع في أخطاء وقع فيها من سبقوهم من خلال التعرض للإغراء المالي. كما أن بعض «الأميار» بالنيابة كانوا نواب رئيس أو رؤساء لجان ويتقاضون رواتب عن ذلك، إلا أنهم وبعد انتخابهم كرؤساء بلديات تم تجميد رواتبهم، الأمر الذي جعلهم يستنجدون بوزارة المالية التي وعدت بتسوية هذا الملف في أقرب الآجال، بعدما تلقت وزارة الداخلية مراسلات بشأنها من طرف مديرية التنظيم والشؤون العامة، وراسل بعض رؤساء البلديات الوزارتين لتسوية الرواتب.