الأولوية في قروض التشغيل للناشطين في التجارة الموازية

 ستمنح الحكومة الأولوية في منح قروض أجهزة التشغيل، ابتداء من 2016، للأشخاص الناشطين في القطاع الموازي الذين ينتسبون بصفة إرادية إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، طبقا لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وكشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل، جواد بوركايب، أنه سيتم تنفيذ ربط ترتيب الانتساب الإرادي للعمال الموازيين بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بأجهزة التشغيل في 2016، من أجل السماح للعمال الموازيين الذي ينتسبون إراديا إلى الضمان الاجتماعي بموجب أحكام المادة 60 من قانون المالية التكميلي 2015، بالاستفادة بشكل أولوية من أجهزة دعم التشغيل، ويتعلق الأمر بالاستفادة من القروض والترتيبات الخاصة بإنشاء مؤسسات مصغرة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  . وحسبما أكده ذات المسؤول، فإن هذا الإجراء سيسمح للأشخاص الناشطين في القطاع الموازي بالاستفادة من هذا الامتياز، قبل نهاية مرحلتهم الانتقالية التي تدوم ثلاث سنوات، مؤكدا بأن الالتحاق بالضمان الاجتماعي يتطلب من العمال التقرب من وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لمقر ولايتهم، لملئ استمارة ودفع اشتراك شهري قيمته 12 من المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي ما يعادل 2160 دج شهريا لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات على الأكثر. تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية التكميلي 2015 تضمن إجراءات موجهة لعمال القطاع الموازي من أجل حثهم على الانتساب بصفة إرادية إلى الضمان الاجتماعي، أين وبلغ عدد عمال القطاع الموازي الذين صرحوا بأنفسهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، بداية من شهر أوت إلى غاية شهر أكتوبر، 854 شخص.