الأولوية للأسرة الثورية في المساكن الاجتماعية فقط
من لديه الإمكانات عليه التسجيل للحصول على مساكن «عدل» أو «LPP» ولا تدخل للوزارة في الملفات المرفوضة
أكد وزير المجاهدين محمد شريف عباس، أن الأسرة الثورية غير معنية بالحصول على الأولوية في الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية الجديدة والتي تم إطلاقها هذه السنة على غرار مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل 2» ومساكن الترقوي العمومي.قال الوزير، أمس، في اتصال بـ«النهار»، إن كل شخص ينتمي للأسرة الثورية ويرغب في أن تعطى له الأولوية من أجل الاستفادة من البرامج السكنية المعلن عنها من طرف وزارة السكن والعمران ما عليه إلا التسجيل ضمن القوائم الخاصة بالمساكن العمومية الإيجارية «الاجتماعي»، مؤكدا على أن المسجلين ضمن القوائم الخاصة بمساكن «عدل 2» أو العمومية الترقوية «LPP» غير معنيين لـ «كوطة» الـ20 من المائة التي تخصصها وزارة السكن لفائدة الأسرة الثورية.وتستفيد الأسرة الثورية من امتيازات مالية لشراء المساكن التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، من خلال إقرار تخفيضات بنسبة 25 ٪ من السعر الأصلي الذي يتم تحديده من طرف ديوان الترقية الذي ينتمي إليه صاحب المسكن.وأثناء الشروع في عملية التسديد، فإنه يتوجب على المعني تقديم طلب آخر حول الاستفادة من التخفيض في السعر، مرفق بكافة الوثائق الدالة على أنه ينتمي للأسرة الثورية، وفي حال ما إذا قوبل هذا المطلب الأخير من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري بالرفض، يقوم الشخص بتحويل طلبه على مصالح وزارة المجاهدين من أجل التدخل في القضية وتسوية الوضع.وقد أطلقت وزارة السكن والعمران والمدينة برامج سكنية ضخمة بصيغ مختلفة من أجل تلبية كافة احتياجات المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من مساكن بمختلف الصيغ على غرار البيع بالإيجار التابعة لوكالة «عدل» والعمومي الإيجاري «اجتماعي» والترقوي المدعم «LPA» والترقوي وكذا الترقوي العمومي «LPP»، هذه الصيغة الأخيرة موجهة للأشخاص الذين يتقاضون راتبا يساوي أو يزيد عن 108 ألف دينار تتكفل بإنجازها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بأسعار تتراوح بين 500 و600 مليون سنتيم وبعدد غرف تتراوح بين 4 و5 غرف.
