“الإرهاب الدولي” موضوع لقاء للقضاة والشرطة القضائية للأمن والدرك الوطنيين بقسنطينة
ما يقارب 49 ألف إرهابي أجنبي محل مراقبة المنظمة العالمية للطيران و”الأنتربول”
أكد قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة «قيزة حليم»، على ضرورة الاحتكام للإجراءات التي تخص منع المقاتلين الإرهابيين من السفر بين الدول.
وذلك بالاحتكام إلى نص القرار 2178 الذي يفرض ضوابط فعالة على الحدود، منها إصدار وثائق الهوية وجوازات
السفر واتخاذ تدابير لمنع تزييفها وتزويرها وانتحال صفة حامليها، وفي محاضرة له خلال ندوة خاصة بـ
«الإرهاب الدولي» بمجلس قضاء قسنطينة بحضور النائب العام المساعد الأول جباري الطاهر وقضاة بالقطب
الجزائي المتخصص وضباط الشرطة القضائية للأمن والدرك الوطنيين، ذكر قاضي التحقيق «قيزة حليم» بأن
الأمينة العامة للمنظمة العالمية للطيران المدني الدكتورة «فانغ ليو»، وخلال تدخلها في أشغال الجمعية العامة لـ
«الأنتربول» التي أفضت إلى انتخاب أمينه العام «يورغن شتوك»، في 21 أكتوبر الماضي، صرحت بأنه «من
الممكن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ولكن يقتضي
ذلك تنفيذ الدول أحكام المنظمة العالمية للطيران المدني والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بشكل كامل وفعال»،
والتي تتمثل أساسا في استخدام البيانات «البيومترية» لمكافحة ظاهرة الإرهاب، من خلال قاعدة المعطيات
تتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى غاية فيفري الماضي، والتي تحتوي تفاصيل نحو 48.700 مقاتل إرهابي
أجنبي، حيث بلغ عدد الدول المساهمة فيها 71 دولة، بالإضافة إلى قاعدة بيانات لبصمات الأصابع للكشف عن
الأفراد وتنقلهم بين الدول ومشروع «فوست» للتعرف عن طريق سمات الوجه، ويسعى إلى كشف الإرهابيين
وتحديد هوياتهم باستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال المعالجة الرقمية للصور وتحديد سمات الوجه،.
كما أن قاعدة وثائق بيانات السفر المسروقة أو المفقودة، تستوجب على شرطة الحدود التحقق من هويات
المسافرين وهوياتهم عبر مقارنتها بهذه القاعدة، كون هذه الوثائق الخاصة بالسفر المسروقة هي إحدى الوسائل
البارزة التي يلجأ إليها الإرهابيون خلال تنقلاتهم، خاصة منهم العائدين من مناطق النزاعات المسلحة، وجاء في
نص المحاضرة فيما يخص التعاون الدولي وتبادل المعلومات، بأنه يجب التنفيذ الفعال للتدابير الرامية إلى وقف
تدفق الإرهابيين الأجانب بالانتقال السلس والسريع للمعلومات محليا ووطنيا ودوليا، بما فيها في قطاع الاتصالات
وشركات النقل البري والجوي والبحري، وكذا قطاع البنوك والمؤسسات المالية وعدم التحجج بـ«السر المصرفي».
خاصة وأن نقص تبادل المعلومات يزيد من ارتفاع مخاطر الهجمات الإرهابية، وفي الأخير تم التطرق إلى تمويل
المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذي عادة ما تكون مصادره من الأموال غير المشروعة، منها عائدات جرائم
المتاجرة بالمخدرات والأسلحة والفساد واختطاف الأشخاص للحصول على فدية والتحويلات البنكية المجوزة والمجمّدة.
