الإطاحة بشبكة دولية حاولت إغراق السوق الوطنية بأوراق نقدية مزورة في بومرداس

تمكنت عناصر الشرطة الاقتصادية والمالية المختصة في معالجة القضايا المتعلقة بالنصب والاحتيال والتزوير في الوثائق الإدارية والأمور المصرفية التابعة لأمن ولاية بومرداس، من الإطاحة بعنصر من جنسية مالية ضمن شبكة دولية تقوم بتزوير النقود المحلية والعملة الصعبة، كادت تغرق السوق المحلية بالملايير من الأوراق النقدية المزورة.وحسب مصدر موثوق، فإن الرعية المالي كان يمارس نشاطا مشبوها للنصب على الضحايا، من خلال تزوير النقود الصعبة وكذا المحلية، وقد تم إلقاء القبض على العقل المدبر وزعيم العصابة الإجرامية في هذه الشبكة، الذي كان يوهم ضحاياه بكونه يبحث عن الاستثمار في الجزائر، وأنه يريد تأسيس تعاونية عقارية بالشراكة مع أحدهم، وكان من بين ضحاياه أحد المواطنين القاطنين بمدينة خميس الخشنة في ولاية بومرداس، بعد أن تقدم هذا الأخير بعرض إشهار بيع مسكن والدته عبر إحدى المواقع الإلكترونية، ليتلقى بعدها رسالة إلكترونية في حسابه من هذا الرعية المالي، مدعيا أنه مغترب بفرنسا ويبحث عن الاستثمار في الجزائر، واقترح عليه إنجاز وبيع الشقق السكنية بالشراكة معه، أين تم تحديد موعد لقاء ضم الإثنين، كما أضاف الضحية من خلال تصريحاته لمصالح الشرطة الاقتصادية أنه التقى بشقيق الرعية المالي وبحوزته مبلغ مالي داخل حقيبة قدر بمليون أورو، حيث تفطن إلى وجود أشياء غريبة داخل هذه الحقيبة تضمنت أوراقا خضراء وأنبوبا زجاجيا، بالإضافة إلى سائل مجهول وكيس يحتوي على مادة رمادية،  إلى جانب قارورة من الزئبق بسعة 1 لتر مكسرة، حيث عرض عليه تسليمه مبالغ مالية من أجل إجراء عملية غسل أوراق نقدية من فئة 1000 دج و2000 دج، وطلب منه منحه 40 ورقة من فئة 2000 دج، الأمر الذي جعل الضحية يتيقن في كون هذا الشخص يخطط لاختلاس الأموال الحقيقية التي بحوزته وجلب أوراق نقدية أخرى مزورة، بعدها تقدم إلى مصالح الشرطة التي بدأت في إجراءات التحقيق على الفور، ومن أجل إيقاف عناصر الشبكة الإجرامية، قامت عناصر الشرطة المختصة بإعداد خطة على مستوى مدينة الرويبة، إثر اتفاق المشتبه فيه والضحية من أجل موعد تسلم المبلغ المالي المتفق عليه المقدر بـ1.2 مليار سنتيم، فتم إلقاء القبض عليه وتحويله إلى المصلحة لإتمام إجراءات التحقيق، حيث تم التأكد من ممارسة هذا النشاط الإجرامي المحظور الذي كان يمارسه مع شركائه، وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية، تم تقديمه أمام النيابة.