الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تهريب الرعايا السوريين نحو الخارج

     إيداع 4 سوريين والرقابة القضائية لـ5 جزائريين

نجح عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، خلال الساعات القليلة المنصرمة، في الإطاحة بنشاط شبكة دولية مختصة في تهريب البشر نحو الضفة الأخرى من المتوسط، وبالتحديد إلى الجزر الجنوبية الإيطالية، انطلاقا من سواحل مدينة عنابة، متكونة من 9 أشخاص 4 منهم من جنسية سورية والبقية جزائريون ينحدرون من ولايتي الطارف وعنابة، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و41 سنة، تم تحويلهم على التحقيق الابتدائي بعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليما بمحكمة عنابة. وحسب المعطيات الأولية المتوفرة لدى «النهار»، فإن عملية الإطاحة بنشاط الشبكة الدولية المختصة في تهريب البشر، جاءت إثر التحقيقات الأمنية الموسعة لقرابة شهر كامل من الزمن، بعد العملية النوعية المشتركة قبل أسابيع قليلة، بين قوات البحرية الوطنية والشرطة وإحباط رحلة هجرة غير شرعية لقاربين كان على متنهما حراڤة سوريون وجزائريون، على بعد 23 ميلا بحريا شمال رأس الحمراء بولاية عنابة، حيث توسعت التحقيقات وامتدت إلى بعض الولايات الغربية وحتى الوسطى من الوطن، وأسفرت التحقيقات الأمنية عن وجود أشخاص يحملون الجنسية السورية يحترفون مهمة تهريب البشر والحراڤة، إلى دول جنوب أوروبا انطلاق من ولاية عنابة، مقابل مبالغ مالية معتبرة قدرتها مصادر «النهار» بـ12 ألف دولار للفرد، لتنطلق عناصر الشرطة القضائية في عمليات توقيف واسعة النطاق بعد تحديد هوية أفراد الشبكة الدولية، وامتدت إلى ولايات وهران، العاصمة وحتى عنابة والطارف، وكان من ضمن أفراد الشبكة فتيات سوريات يقمن بترتيب إجراءات الانضمام إلى طاقم الرحلات المبرمجة سرا.وأضافت مصادر «النهار» التي أوردت الخبر، أنه تم تحرير محاضر سماع في حق أفراد الشبكة، وتقديمهم أمام الجهات القضائية بمحكمة عنابة الابتدائية، حيث تم إيداع 4 أشخاص من أفراد الشبكة من جنسية سورية رهن الحبس المؤقت، ووضع 5 آخرين من جنسية جزائرية تحت الرقابة القضائية، عن تهمة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، إلى غاية تاريخ مثولهم أمام العدالة للنظر في التهم الموجهة إليهم، في الوقت الذي تواصل ذات المصالح الأمنية تحقيقاتها، يبقى توافد الجالية السورية بكثرة على ولاية عنابة، يطرح عدة تساؤلات وعلامات الاستفهام.