الإطاحة بشبكة لتهريب المخدرات من المغرب نحو تونس وليبيا
مصالح الأمن حجزت 101 كلغ من القنب الهندي
وجهت محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء، جناية استيراد وبيع وتصدير المخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة، لثمانية أشخاص تورطوا في استيراد كميات معتبرة من المخدرات من نوع القنب الهندي من المغرب وتصديرها نحو كل من تونس وليبيا عبر الحدود الجزائرية، حيث تمكنت مصالح الأمن في العاصمة من إحباط آخر عملية وحجز 101.4 كلغ منها كانت محمّلة على متن سيارة من نوع «بارتنير».
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 12 نوفمبر 2015، عقب توقيف مصالح الأمن في «واد الكرمة» بجسر قسنطينة في العاصمة شابا يدعى «م.حسام»، في العقد الثالث من العمر، مقيم في منطقة باب الزوار، وهو على متن مركبة من نوع «بارتنير»، حوالي الساعة السابعة صباحا، قادما من وهران إلى العاصمة، والتي تبين بعد خضوعها للتفتيش تحميلها بكمية معتبرة من المخدرات من نوع «القنب الهندي» بوزن 101.4 كلغ، مؤكدا أن المركبة ملك لصديقه المدعو «المونڤول» المقيم في «عين الترك» بوهران، سلمها له للعودة إلى العاصمة بعدما قضى عنده مدة يومين في دعوة لحضور حفل عيد ميلاده.
هذا الأخير وخلال مواصلة سماع تصريحاته، كشف عن قائمة من الأسماء التي التقاها في الحفل من بينهم «ح.زبير» وشخص آخر مغترب، وأضاف في تصريحاته أنه قام بقيادة نفس المركبة أربع مرات تنقل فيها برفقة «ق.جمال» إلى منطقة الونزة بمدينة تبسة.
كما كشفت التحريات أن المتهم «م.حسام» وآخران يدعيان «د.نصر الدين» و«محمد التونسي» كانوا يقومون بنقل المخدرات من وهران إلى تبسة عند المدعو «ر.حميد»، الذي أجّر لهم مستودعا لتخزين المخدرات لفائدة المتهم الفار «أ.زبير» المقيم في زرالدة، وكشف أن عمليات النقل كانت تتم بتسليم المركبة لشخص يدعى «محمد المغناوي» الذي كان يتولى مهمة تعبئتها بالمخدرات، ليتم تسليمها لشخصين هما «ح.زهير» و«د.نصر الدين»، اللذان يقومان بنقلها إلى ليبيا ويتسلمها هناك المدعو «الحاج الليبي».
كما كشفت التحريات، أن المخدرات كانت تستورد بتكليف من «البارون» «أ.زبير» من قبل المدعو «ا.أحمد»، وهو جزائري مقيم في المغرب، هذا وقد تمكنت مصالح الأمن من الإطاحة بستة عناصر من الشبكة المتكونة من ثمانية أفراد، فيما لا يزال اثنان آخران في حالة فرار.
المتهم «ق.جمال» وخلال سماعه كشف أنه سمسار سيارات السيارات والدراجات النارية، وأقحم في مجال تجارة المخدرات بعرض من «ا.زبير» وشريكه «د.نصر الدين»، وقبل ذلك بسبب ديونه العالقة لدى الجمارك والمقدرة بمليارين و400 مليون سنتيم، خاصة وأن عرضهما أغراه كون نقله لكمية منها من وهران إلى بئر العاتر بتبسة كان مقابل 250 مليون سنتيم عن كل عملية، وهي التصريحات التي تراجع عنها أمام قاضي التحقيق وخلال المحاكمة، وأمام ما تقدم من معطيات، التمس النائب العام توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين.
